المدينة المنورة، السعودية، 1 اكتوبر 2013، صحف – تقدمت امرأة سعودية في العقد الثاني من عمرها، تقدمت الى المحكمة العامة في المدينة المنورة بدعوى ضد زوجها تطلب الطلاق، استناداً إلى رسالة وردت إلى هاتفها
 من جوال زوجها عن طريق تطبيق المحادثات الشهير “واتس آب” فيها “أنت طالق.. طالق.. طالق”.
فطلبت المحكمة حضور الزوج، الذي أقر بصحة دعوى الزوجة، وأن الرسالة صادرة من هاتفه الجوال، مشيراً إلى أنه لم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة، وتسلمت الزوجة بموجب ذلك صك الطلاق.

وفي قصة أخرى عن الطلاق في السعودية ايضا، بعد منع شاب خلال مراسم حفل زواجه، المأذون من الخروج عقب إتمام عقد نكاحه بنحو ساعة، وطلب منه تطليق زوجته، نزولاً عند رغبة والدته.

وأوضح المأذون أنه دعي لعقد نكاح في أحد أحياء جدة، وبعد مضي ساعة من عقد الزواج وقبل خروج المأذون استوقفه العريس وطلب منه أن يتم إلغاء الزواج، وطلّق زوجته أمام المأذون، بعد أن وقّع بالموافقة على الزواج.

وبحسب وكالة ” سبق” تشير المعلومات إلى أن العريس تعرف على عروسته في دولة كان الاثنان مبتعثين إليها، واتفقا على الزواج، وعند حضور والدة العريس وأخواته لمشاهدة عروس ابنهم رفضوا الزواج، لعدم توافقه مع عاداتهم وطبائعهم وطلبوا من العريس أن يطلقها فوراً.

وفي السعودية ايضا كشفت إحصائية حديثة عن تلقي أكثر من 22 ألف سعودي دورات تدريبية خلال العامين الماضيين، حول أسلوب العيش الزوجي الأمثل قبل خوضهم تجربة الزواج، وأشارت الإحصائية الصادرة عن “جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي” أن22 ألفاً و518 سعودياً أنهوا 887 دورة تدريبية في موضوعات مختلفة عن الزواج.

وقال أمين عام الجمعية المهندس فيصل السمنودي، إن هذه الدورات تناولت عدة محاورة، من أبرزها المودة والرحمة، وآداب التواصل بين الزوجين قبل ليلة الزفاف، وآداب الدخلة، وفن احتواء المشاكل الزوجية، والتعامل مع الأقارب، وتجديد الحياة.

ويأتي ذلك وسط تأكيدات من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مجمل عدد القضايا الواردة إلى الجمعية منذ إنشائها قبل تسعة أعوام، بلغ 34180 قضية بينها 2631 قضية عنف أسري، و328 قضية عنف ضد الأطفال، و10539 قضية إدارية، و5861 قضية سجناء، و3827 قضية عمالية، 2453 قضية أحوال شخصية، و2635 قضية أحوال مدنية، و4415 قضية أخرى.

يذكر أن جمعية المودة الخيرية تهدف إلى العمل على الحيلولة دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحلها قبل لجوء أطرافها إلى المحاكم، كما تسعى للحد من حالات الطلاق واستنفاد جميع السبل للتوفيق بين طرفيه قبل وقوعه.

كما تعمل أيضا على تعريف أفراد الأسرة بحقوقهم وواجباتهم الشرعية، التي يكفل الالتزام بها المحافظة على كيان الأسرة والحد من النزاعات بين أفرادها وحثهم على الالتزام بها طواعية، والتعاون وتنسيق الجهود مع الهيئات الأخرى المعنية بشؤون الأسرة أو أحد أفرادها، وحل المشكلات الأسرية بكل أمان وخصوصية.