رانيا علوني
الجزائر، الجزائر، 29 سبتمبر 2013، وكالات
توصلت الدولة الجزائرية الى اتفاق نهائي مع العملاق العالمي للحديد والصلب ارسيلور ميتال من اجل اعادة تاميم فرعيه بالجزائر، وفق ما اكدت الشركة الهندية الاحد.
وينص الاتفاق على تقليص مساهمة ارسيلور ميتال في راسمال فرعي الشركة في عنابة وتبسة الى نحو تسعة واربعين في المئة مع رفع المساهمة الجزائرية الى 51% في الشركتين بحسب ما جاء في بيان ارسيلور ميتال.
كما اتفق الطرفان على “مخطط استثمار بمبلغ 763 مليون دولار موجه لتطوير مركب الحديد بعنابة ومنجمي الونزة وبوخضرة” بتبسة، بحسب البيان.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اعلن قبل اسبوعين ان الدولة الجزائرية ستسيطر “قريبا” على 51% من فرع عملاق الحديد والصلب العالمي ارسيلور ميتال “مجانا” بسبب المشاكل المالية التي يواجهها.
وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية “سيدار” 30% من راسمال مصنع الحديد والصلب في عنابة (600 كلم شرق الجزائر)، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلورميتال 70%.
وقال المدير في ارسيلور ميتال ميشال فورث “نحن سعيدون جدا بهذا الاتفاق المبرم مع شركة سيدار التي تربطنا بها علاقات تعاون ممتازة”، مشيرا الى توقيع عقد المساهمين “في الايام القادمة”.
و يرمي الاتفاق إلى مضاعفة طاقة انتاج المصنع لتصل الى 2,2 مليون طن سنويا خلال سنة 2017، بينما لا تتعدى طاقته حاليا مليون طن..
وكان المجمع،الذي يعاني منذ ثلاث سنوات من مشاكل مالية، ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اكد في كانون الثاني/يناير 2012 ان الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلورميتال باعلان الافلاس بسبب المشاكل المالية.
واثرها حصلت المجموعة العالمية ارسيلورميتال على قرض من بنك الجزائر الخارجي (مصرف حكومي) بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الانتاج، الا ان ذلك لم ينجح في خفض فاتورة استيراد الحديد التي تقدر بعشرة ملايير دولار.