شفان أحمد
صنعاء، اليمن، 24 سبتمبر 2013، وكالات
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن اعتداءات تعرض لها الصحفيون في اليمن بما فيها جريمة قتل لم يكشف غموضها حتى الآن تهدد بتقويض التقدم في مجال الحريات الإعلامية في حين تجري الحكومة إصلاحات ديمقراطية.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن التهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاختفاءات ومحاولات القتل من بين الهجمات التي أبلغ عنها الصحفيون والنشطاء المحليون ولم يدنها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وبينما صار اليمنيون بصفة عامة يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير منذ تولي هادي منصبه تآكلت تلك الحرية جراء تصاعد التهديدات وأعمال العنف بحق وسائل الإعلام.
وقالت بلقيس ويلي الباحثة في هيومن رايتس ووتش في اليمن “تحقيقاتنا خلصت إلى أن الحريات المكتسبة حديثا قلصها تزايد الاعتداءات على الصحفيين والمدونين وغيرهم في وسائل الإعلام.”
وأضافت أن الاعتدءات على الصحفيين باتت لها مصادر كثيرة.
وقالت “في الماضي كان الصحفيون الذين يتعرضوت لمضايقات ونهديدات واعتداءات كانوا يعرفون أن مصدرها الحكومة. لكن منذ وصول حكومة هادي إلى السلطة قال لنا العاملون في الإعلام إنهم الآن يواجهون تهديدات من أطراف عديدة مختلفة.”
وذكر خالد الحمادي رئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير أن تقرير هيومن رايتس ووتش جاء في توقيت مناسب.
وقال “تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول حريات الإعلام في اليمن صدر في توقيت مهم وحساس وأوصل أعتقد رسالة قوية للحكومة اليمنية بضرورة أن تسعى إلى الدفاع عن الصحفيين وضرورة معاقبة ومحاسبة وملاحقة المنتهكين للحريات الإعلامية.”
وقال مسؤول حكومي إن الاعتداءات على الصحفيين تنفذها جماعات مسلحة لا صلة لها بالسلطات. وأضاف أن على وزارة الداخلية الاضطلاع بمسؤولية تقديم تلك الجماعات إلى العدالة.
وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لتلفزيون رويترز “ليست الحكومة هي التي تقوم بهذه الاعتداءات وليست أجهزة الدولة هي التي تقوم بهذه الاعتداءات. هناك مجاميع مسلحة.. هناك قوى مسلحة.. هناك شخصيات هي التي تعتدي على الصحفيين. نحن نناشد ونطالب وزارة الداخلية أن تبذل المزيد من الجهود لكي تقدم هؤلاء الذين اعتدوا على الصحفيين إلى الحكومة (المحاكمة).”
وتولى هادي السلطة عقب احتجاجات شعبية أجبرت سلفه علي عبد الله صالح على التنحي في أواخر عام 2011.
وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى قالوا للمنظمة في صنعاء في فبراير شباط إن انعدام الأمن والاستقرار السياسي هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة.
وقال المسؤولون إن هذا يعرقل محاولاتهم للتحقيق في الاعتداءات ليس على الصحفيين وحدهم بل أيضا على قوات الأمن والوزراء.
وقالت المنظمة إن بعض المسؤولين اتهموا وسائل الإعلام اليمنية بالافتقار إلى المهنية والإضرار بعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وذكرت أنه في إحدى الحالات قتل الصحفي المعارض وجدي الشعبي (28 عاما) في منزله بمدينة عدن في فبراير شباط مع صديق له. وسمعت زوجة الشعبي أصوات طلقات نارية في الغرفة التي كان زوجها وصديقه يتحدثان فيها.