تلفزيون الآن
دبي، الامارات، 20 سبتمبر 2013، وكالات
تبدأ بلدية دبي مطلع الأسبوع المقبل حملة على محال بيع الأسماك داخل سوق الأسماك في منطقة ديرة ومحال السوبر ماركت ومنافذ البيع الكبرى في إمارة دبي، وذلك للتأكد من بيع التجار لأسماكٍ مسموح صيدها حسب القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2010 بشأن منـع صيدِ وبيع وتسويـق 14 نوعاً من الأسمـاك الصغيـرة التـي يقل طولها عن الحد المسموح به.
وقال مدير إدارة الرقابة الغذائية في البلدية خالد شريف العوضي لـ «الإمارات اليوم» إن البلدية ستـَتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين، مضيفاً أن مفتشي البلدية لاحظوا في الآونة الأخيرة أن شركات بيع أسماك طازجة تبيع أسماكاً ذات أطوال قصيرة، الأمر الذي يتعارض مع الشروط والمواصفات الواردة في القرار الصادر بشأن حماية مخزون الثروة السمكية والمحافظة على كائنات الحياة البحرية من الانقراض.
وأشار العوضي إلى أن الحملة ستستمر أسبوعاً وتستهدف ما يصل إلى 600 دكة بيع داخل السوق، فضلاً عن أكثر من 370 براداً تستخدم لتبريد وتخزين الأسماك الطازجة و100 محل خارج السوق.
وكانت وزارة البيئة والمياه كشفت في الدراسات التي تجريها أن صيد الأسماك الصغيرة يؤدي إلى هدر المخزون السمكي لأنه يحرمها فرصة طرح البيض والوصول للأحجام الاقتصادية المطلوبة.
واتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية من خطر الاستنزاف، أهمها قرار منع صيد وبيع وعرض وتداول 15 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به، الأمر الذي يسهم في تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه بشكل مستدام، ويرفع منسوب الاستفادة الاقتصادية للصيادين بزيادة عدد الأسماك من خلال إتاحة الفرصة للأسماك الصغيرة بالنمو والتكاثر وحمايتها من الصيد الجائر.
إلى ذلك قال العوضي إن البلدية تعمل على تحديث وتعديل دليل التفتيش على الأسماك والمنتجات البحرية، الذي أصدرته أخيراً بعد أن تلقت ملاحظات وآراء حوله، مشيراً إلى أن الإضافات ستشمل وضع أكبر عدد من أسماء الأسماك بمرادفاتها المعروفة في الدولة ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى نشر صور توضيحية حية تبين مواصفات الأسماك الطازجة والسليمة والأسماك الفاسدة.