بغداد، العراق، 19 سبتمبر، وكالات، أخبار الآن- عثرت السلطات العراقية اليوم على جثث عشرة اشخاص مجهولي الهوية ومصابة بطلقات نارية في الراس والصدر.  وبحسب مصدر طبي فان “الجثث تعود لشباب تتراوح اعمارهم بين 18 و 25 عاما.

وتعد هذه اول حالة قتل جماعي تنذر بعودة عمليات القتل التي اجتاحت البلاد خصوصا بين عامي 2006 و 2007 .

وفي خضم تصاعد اعمال العنف الذي حصد اكثر نحو اربعة الاف شخص منذ مطلع العام الجاري، قرر قادة البلاد الجلوس على مادة للحوار للتعاهد على وضع حد لذلك.
             
وحضر المؤتمر كبار قادة البلاد من الشيعة والسنة والاكراد وتبنوا الوثيقة التي اكدت على تحريم الدم العراقي ودعم قوات الامن.
             
ودعا المالكي خلال كلمة امام المؤتمر الى “الوقوف بوجه التحديات التي يمر بها البلد، وقال ان “خطورة ما نمر به داخليا ، ليس من يقوم به عقلاء القوم انما ما يرتكبه جهال ويضطرنا للانسياق وراه من هدر للدم واثارة للطائفية التي يستحيل معها الاعمار والاعمار والوفاق”.
             
واضاف “نتعاهد لمواجهة الخطر (…) الذي تعيشه المنطقة من اجواء الحرب، والعراق في قلب العاصفة (…) المنطقة اصبحت مرة اخرى  في حالة من الانفجار مع انتشار قوى الارهاب والبغي والقتل واصبح العراق مرة اخرى مسرحا للقتلة المتخلفين”.
             
وبغضون ذلك، اعلن مصدر في وزارة الداخلية ان “عناصر من الشرطة عثروا على عشرة جثث مجهولة الهوية ومصابة بطلقات نارية في الراس والصدر صباح اليوم الخميس”.
             
واضاف ان “الجثث عثر عليها خلف معمل للادوية”.
             
             
وجرت عدة هجمات على نحو فردي في جنوب العراق في الفترة المنصرمة استهدفت مواطنين من الطائفة السنية على خلفية موجة التفجيرات التي استهدفت المناطق الشيعية.
             
من جانبه، عبر اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب عن دعمه للمبادرة بقوة لكنه اعتبر في نفس الوقت ان الحكومة اخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل.
             
وقال “نؤكد دعمنا للمبادرة (…) لكن اهمالها لاحقا او التجاوز عليها او  تطبيقها انتقائيا مجتزاة او التعاطي معها على اساس عرقي او طائفي، وليس على اساس وطني، او اعتبارها لتجاوز مرحلة سيكون امرا خطيرا لا نتمناه اطلاقا، واقول باخلاص ان اعتبارها كسابقاتها سيكون المسمار الاخير في نعش التفاهمات السياسية بيينا”.
             
واضاف “فلنتعاضد على ان نجعل المبادرة خاتمة لكل سوء وان لا نكون شهود زور، ادعو الى وضع تطبيقها في مدد محددة”.
             
وجاء انعقاد المؤتمر مع تصاعد عمليات الاغتيالات والتهجير التي طالت بالخصوص عشائر السعدون في محافظات البصرة والناصرية والكوت.
             
وعلى اثر ذلك، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه والمه لهذه العمليات التي طالت الاقلية السنية في الناصرية والبصرة والكوت، والتي قال انها “نفذت من قبل عصابات ومجرمين”.
             
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية الاربعاء “وجهت الاجهزة الامنية بضرورة ملاحقة المشتبه بتورطهم في استهداف هؤلاء الاخوة الذين هم من الاخوة المسالمين الايجابيين الذين يتفاعلون مع المحيط الذي يعيشون فيه، كما وجهت بضرورة حماية هؤلاء الأخوة ومناطقهم ومناطق تواجدهم”.
             
كما اعرب جيورجي بوستن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن قلقه البالغ ازاء حالات التهجير الطائفي في أعقاب تقارير مقلقة وردت في الآونة الاخيرة عن عمليات تهجير قسري تعرض لها أبناء عشيرة آل سعدون (السنية) في محافظة ذي قار والشبك (شيعة اكراد) في محافظة نينوى وعمليات القتل التي طالت أبناء الطائفة السنية في محافظة البصرة”.
             
وكان العشرات من سكان البصرة خرجوا في تظاهرة مناهضة لاستهداف السنة في المحافظة.