تلفزيون الآن
تونس. 18سبتمبر, وكالات
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء الحكومة الائتلافية التي تقودها حركة النهضة بالتنحي عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن الحركة أعلنت رفضها للخطة الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
واقترح الاتحاد جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد بين المعارضة والسلطة، وطالب الحكومة بالتنحي عن السلطة وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، حيث تطالب المعارضة الحكومة الائتلافية بالاستقالة فورا.
ونظمت المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني مظاهرات حاشدة على أمل أن تنجح في إسقاط الحكومة على غرار ما حدث في مصر حين عزل الجيش المصري للرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي استجابة للمطالب الشعبية.
وفي ظل القطيعة بين الجانبين، حاول الاتحاد العام التونسي التوسط لحل الأزمة، وقال أخيرا إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التي ستجرى على مدى الأسابيع الثلاثة، حسب مسؤول بالاتحاد الذي أضاف “سنقدم الاقتراح للأحزاب المعنية. يجب أن يسلموا ردا خلال 48 ساعة. إذا نجح ذلك فمن الممكن البدء في الحوار في مطلع الأسبوع”.
إلا أن “النهضة” التي يتزعمها راشد الغنوشي سارعت إلى الإعراب عن تحفظها، وقالت في بيان “تلقينا نسخة من المقترح اليوم ولدينا بعض التحفظات على بعض النقاط”، ما ينذر بإسقاط مبادرة الاتحاد.
يشار إلى أن المحادثات الأولية بين المعارضة والحكومة انهارت سابقا، وهددت الاضطرابات بتأجيل العملية الانتخابية في بلد كان ينظر إليه على أنه النموذج الواعد للديمقراطيات الشابة التي اعقبت انتفاضات في ليبيا ومصر واليمن.