موسكو , روسيا , 17 سبتمبر , وكالات

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف  ان قرار مجلس الامن حول نزاع الاسلحة الكيميائية السورية لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة.
             
كلام لافروف جاء  في ختام محادثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي دعها الى قرار ينص على عواقب يتحملها نظام دمشق في حال عدم لالتزام بتعهداته.

هذا و حملت الولايات المتحدة نظام الأسد المسؤولية الكاملة في إستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في غوطة دمشق. وذلك عقب صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي يشير الى استخدام نظام الأسد لتلك الاسلحة.
وقال البيت الأبيض إن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أكد استخدام أسلحة كيمياوية في الهجوم يدعم الحجج الأمريكية بشأن هجوم الحادي والعشرين من أغسطس آب الماضي.
من جهتها رحبت بريطانيا بالتقرير ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى تامين الاسلحة الكيميائية السورية وتدميرها تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت في جنيف بين روسيا والولايات المتحدة.
وقالت سوزان رايس، مستشارة الرئيس باراك أوباما للأمن القومي، في بيان رسمي إن الأدلة الفنية في التقرير، بما في ذلك أن غاز السارين المستخدم كان عالي الجودة وأن صاروخا بعينه استخدم في الهجوم ، تشكل أهمية كبيرة.
وأضافت أن الاستنتاجات “تعزز تقييمنا بأن تلك الهجمات نفذها النظام السوري لأنهم هم فقط من يمتلكون القدرة على تنفيذ هجوم بهذا الشكل”.
وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة قد علق على التقرير قائلا “هذا أهم استخدام مؤكد للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين منذ استخدمها في (العراق) في 1988.
وأضاف: “المجتمع الدولي تعهد بمنع تكرار أي من تلك الفظائع ومع ذلك فقد حدثت مرة أخرى”.
ويذكر أن التفويض الممنوح لمحققي الأسلحة اقتصر على تحديد ما إذا كان قد تم استخدام السلاح الكيمياوي من عدمه، ولم يتضمن تحديد الجهة المسؤولة عن الاستخدام.