ايران , طهران , 02 سبتمبر ,  وكالات –قامت وكالة أنباء العمال الإيرانية باستبدال خبر سابق قالت فيه، إن الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، اتهم النظام في سوريا بمهاجمة شعبه بالسلاح الكيماوي، وضمنت الوكالة لاحقا نسخة مختلفة من التصريحات، تخلو من تحميل أي طرف المسؤولية عن الهجوم.  وأشار رفسنجاني في النسخة الأولى من الخبر الى  إن الشعب السوري كان هدفا لهجوم بأسلحة كيماوية على يدي حكومته، ويتعين عليه أن ينتظر ضربة ,وأشار رفسنجاني خلال الكلمة إلى أن الشعب السوري تضرر كثيرا خلال السنتين الماضيتين، بعد سقوط أكثر من مئة ألف قتيل وتشريد ملايين المدنيين، وتعد هذه التصريحات الأبرز التي تخرج من مسؤول إيراني رفيع المستوى، وهي مغايرة تماما لكافة تصريحات المسؤولين الإيرانيين السابقين.
هذا و كشفت صحيفة “لوجورنال دوديمانش”  أن أجهزة الإستخبارات في البلاد رفعت تقريرا إلى السلطات حول إتساع الترسانة الكيميائية لنظام الأسد
وحملت الصحيفة النظام هناك مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر الماضي في الغوطة الشرقية بدمشق.
وذكرت “لوجورنال أن الوحدة 450 في مركز الأبحاث العلمية المسؤولة عن تحضير الذخيرة الكيميائية لا تتلقى أوامرها إلا من بشار الأسد شخصياً ومن مجموعة صغيرة من محيطه.
وبحسب لوجورنال, فإن القصف المدفعي شنته قوات الأسد, والذي أعقب الهجوم الكيميائي في الغوطة, كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة تدين تورط النظام.
وبحسب “لوجورنال دوديمانش” فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى أن الاستخبارات الفرنسية أكدت أنه “بالنسبة لها من الواضح أن نظام بشار الأسد رفع سقفه فى 21 أغسطس، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب”.
وأضاف تقرير الاستخبارات الفرنسية – وفقًا للصحيفة الفرنسية – أن سوريا تمتلك مخزونًا من المواد الكيميائية يعد من “الأكبر فى العالم” يتم إنتاجه محليًا بشكل كامل، ويصل حجمه إلى حوالى ألف طن، معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى.. إضافة إلى امتلاك النظام لصواريخ وقذائف قادرة على حمل الكيميائي.
وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت فى وقت سابق أنها حصلت على ملف الأدلة التي قامت بتحليلها الأجهزة الفرنسية المتخصصة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأضافت أن الملف يقع فى أربع صفحات وقُدم إلى أعلى السلطات في الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والإعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأي العام.
وأشارت إلى أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التي قامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجى وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التى قامت بها الأجهزة الفرنسية.
وأوضحت “لوجورنال دوديمانش” أن الملف يحتوي على ثلاثة أقسام، الجزء الأول هو الأكبر ويحدد بوضوح مدى برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.
ولفتت الصحيفة الأسبوعية إلى أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن في إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي أن فرنسا توشك على معاقبة (بشار الأسد) بسبب انتهاكه عدة مرات القانون الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية وأبرزها هجوم الغوطة الذي وقع في الحادى والعشرين من الشهر المنصرم.