الرياض, السعودية , 2 سبتمبر 2013, صحيفة الإقتصادية السعودية – أخبار الآن- في خطوة تهدف الى رفع وعي المشتركين غير السعوديين ، بحقوقهم التأمينية ضد المخاطر المهنية وإصابات العمل، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، حملة توعوية بأربع لغات، اُ ُختيرت بناءً على نسبة المشتركين المسجَلين في النظام التأميني الخاص بالمقيمين العاملين في السعودية.

تستهدف الحملة قرابة ستةِ ملايين ونصف المليون ِ مقيم مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتهدف إلى رفع درجة وعي المشتركين بكافة الحقوق والمنافع التي يوفرها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين غير السعوديين.

فيما ذكر مصدر في المؤسسة لـ “الاقتصادية”، أمس، أن الحملة التوعوية التي تقام للمرة الأولى، تأتي بعد أن رصدت المؤسسة أن عديدا من العملاء المسجلين يجهلون حقوقهم المختلفة، التي يضمنها نظام التأمينات الاجتماعية، وأبرزها العلاج عند الإصابة خلال العمل. وأضاف: تقرر أن تكون رسائل الحملة في كافة الوسائل الإعلانية المختارة، بأربع لغات، هي: العربية، الإنجليزية، الهندية، والأردو، مشيرا إلى أن اختيار هذه اللغات جاء بناء على دراسة أكبر شرائح المشتركين غير السعوديين المسجلين في بيانات المؤسسة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة الموجهة للمشتركين غير السعوديين القادمين والموجودين في السعودية للتعريف بحقوقهم التأمينية ضد المخاطر المهنية في كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولوحات الطرق، إضافة إلى توزيع عديد من المطبوعات عبر فريق خاص في مواقع وجودهم. وأوضح القويز، أن المؤسسة حريصة على رفع وعى كافة أطراف العملية التأمينية فيها بحقوقهم وواجباتهم، وهذه الحملة موجهة بالدرجة الأولى إلى شريحة العاملين غير السعوديين، حيث تبين دراسات المؤسسة أن عديدا من المشتركين من هذه الشريحة، لا تعرف جيدا حقوقها والمنافع التي يكفلها النظام.

وأشار إلى أن تكرار مثل هذه الحملات يسهم في ارتفاع معدل الوعي التأميني لدى المشتركين في النظام، وهو ما يبين مدى الأثر الإيجابي لها، حيث سبق للمؤسسة أن عملت عديدا من هذه الحملات الموجهة للسعوديين، وكانت لها نتائج إيجابية.

إلى ذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تاريخ دخول العامل غير السعودي للبلاد، هو تاريخ تسجيله في النظام، محذرة أصحاب المنشآت في القطاع الخاص من تسجيل الموظفين لديهم بأجور متدنية تقل عن رواتبهم الحقيقية، وأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام.