تونس، 30 يوليو، وكالات، ألفة الجامي ، أخبار الآن – أعلنت الحكومة التونسية الحداد  ثلاثة ايام وتنكيس العلم الوطني على المؤسسات الوطنية بعد مقتل تسعة جنود تونسيين  وإصابة اربعة آخرين في كمين نصبه لدوريتهم مسلحون بمنطقة جبلية غربي البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر
 في وقت تتزايد فيه حدة الاضطرابات السياسية في تونس التي تشهد احتجاجات كبيرة على الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

وتعتبر هذه الحادثة  أحد أكبر الهجمات فيما يبدو على قوات الأمن في البلاد منذ عقود.

وقالت اذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة ان “بعض الجنود الذين قتلوا في الكمين تم ذبحهم من طرف المجموعات الإرهابية فضلا عن سرقة أسلحتهم”.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام محلية بأن دورية للجيش كانت تحاول اقتفاء أثر مسلحين متشددين بمنطقة جبل الشعانبي.
وتعد منطقة جبل الشعانبي أعلى منطقة جبلية في تونس، وترتفع نحو 1500 مترا فوق سطح البحر، وتقع قرب مدينة قصرين قرب الحدود الجزائرية، وكانت موضع حملة عسكرية مكثفة للبحث عن الجماعات المسلحة القريبة من القاعدة في الربيع الماضي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصور أفاد بمقتل 8 جنود في كمين نصبه مسلحون في المنطقة، بيد أنه ولم يحدد هوية أو انتماء المسلحين.
تطهير
وسبق أن ألقت السلطات التونسية اللوم على متشددين إسلاميين في هجوم مماثل على قوات الشرطة في ابريل/ نيسان الماضي.
وقالت إذاعة “موزائيك أف أم” التونسية إن بعض الجنود قد ذبحوا وسرقت أسلحتهم.
ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن محمد حمزاوي من وحدة الطوارئ في مستشفى مدينة قصرين قوله إن تسعة جنود قد قتلوا وجرح أربعة آخرون.
واوضح منصور أن تعزيزات أرسلت إلى المنطقة، التي كان الجيش أعلن تطهيرها من المسلحين في 24 من يونيو/حزيران، أي بعد عملية عسكرية تواصلت على مدى شهرين وقتل فيها ثلاثة أشخاص وجرح 27 شخصا آخر، وفجرت فيها عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرق.
وتقول السلطات التونسية إن جماعة متنشددة توجد في المنطقة، مكونة من عدد من المسلحين المرتبطين بالقاعدة، بعضهم قاتل في النزاع الدائر في مالي.
وجاء هذا الكمين بعد خمسة أيام فقط على مقتل سياسي تونسي أمام منزله، وإتهم متشددون  بالمسؤولية عن مقتله، وفي وقت تحاول الحكومة التونسية احتواء موجة الغضب والاحتجاجات التي تفجرت إثر مقتله.
وطالبت المعارضة التونسية باستقالة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون، بيد أن رئيس الوزراء علي العريض رفض بشدة هذه المطالب الاثنين، ودعا إلى انتخابات عامة في 17 من ديسمبر/كانون الأول.

ومعنا من تونس العاصمة المحلل السياسي خالد عبيد.