القاهرة,مصر,30 يوليو,عبدالرازق الطيب,أخبار الآن

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم  أن مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عقدت اجتماعا لمدة ساعتين مع محمد مرسي، وذلك في أول اجتماع له مع مسؤول خارجي منذ الإطاحة به يوم الثالث من يوليو / تموز واجتمعت أشتون مع مرسي مساء يوم الاثنين، وفقا لبيان نشرته المتحدثة باسم أشتون، ماجا كوسيجانيك ولم تتطرق إلى مكان انعقاد الاجتماع أو تفاصيل بشأن المباحثات. وتزور أشتون مصر للمرة الثانية خلال الشهر الجاري للبحث عن سبيل للخروج من الأزمة المعقدة والدموية في مصر، سعيا إلى إحداث توافق لبدء مباحثات بين الحكومة المدعومة من الجيش وحلفاء مرسي.
ومنذ الاطاحة بمرسي ،و التي جاءت عقب أيام من الاحتجاجات الضخمة لملايين المصريين للمطالبة بإقالة مرسي، يخضع الرئيس  السابق للاحتجاز لدى المؤسسة العسكرية في مكان غير معلوم وكانت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان المصريين قادها الجيش إلى مكان احتجاز مرسي الأسبوع الجاري لكنه رفض مقابلتهم
وأعلن المدعي العام الجمعة أن مرسي يواجه اتهامات بالتآمر مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة للهروب من سجنه خلال انتفاضة العام 2٠11 والتي أطاحت بالزعيم الاستبدادي حسني مبارك
وقبيل زيارتها، استنكرت أشتون أحداث العنف التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وأودت بحياة ثلاثة وثمانين شخصا، ونادت بعملية سياسية تتضمن جميع الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي
لكن لم تظهر مؤشرات بعد من جانب أي من طرفي الأزمة على الرغبة في الاستجابة لدعوتها ورفضت جماعة الإخوان الدعوات إلى التعاون مع القادة الجدد ودعت إلى مظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء، بينما لم تبد الحكومة أي لفتات تصالحية
زيارة أشتون والمكالمات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري معها ومع القيادة المصرية أكدت على الشعور بالاستعجال لدى المجتمع الدولي، الذي يضغط قادته من أجل عملية سياسية شاملة تضع حدا لأعمال العنف
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين بساكي للصحفيين في واشنطن يوم الاثنين أعتقد أننا كنا واضحين جدا أننا نعتقد أن عملية شاملة تعني مشاركة جميع الأطراف وبالتأكيد فإن احتجاز العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم السيد مرسي، يجعل من الصعب المضي قدما في ذلك
ويصر الإخوان وحلفاؤهم السياسيون على ضرورة عودة مرسي، ولكن الحكومة المدعومة من الجيش تمضي قدما في خطة انتقالية تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية أوائل العام المقبل
وبعد محادثاتهم مع أشتون، صرح وفد من السياسيين الإسلاميين يمثل المعسكر المؤيد لمرسي بأن الحكومة المدعومة من الجيش يجب أن تأخذ الخطوة الأولى نحو أي مصالحة عن طريق الإفراج عن قادة الإخوان المسجونين وإنهاء حملة القمع على الاحتجاجات ووقف الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين
وقال محمد محسوب، من حزب الوسط الاسلامي، إن على السلطة الحالية إرسال رسائل تهدئة
وبينما كان يتحدث للصحفيين جنبا إلى جنب مع مسؤول إخواني وسياسي إسلامي آخر، بدا أن محسوب متمسك بمطلب إعادة مرسي بقوله إن أي حل يجب أن يكون على أساس دستوري
لكن المتحدث باسم الرئيس المؤقت عدلى منصور أشار يوم الاثنين إلى أنه لن يكون هناك أي انحراف عن الخطة الانتقالية وردا على سؤال حول مبادرات المصالحة المطروحة على الطاولة، قال أحمد المسلماني لقد أبحرت السفينة وليس لدينا أي وسيلة سوى المضي قدما