القاهرة، مصر، 30 يوليو 2013, مهند حزيّن , وكالات

التقت كاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، مسؤولين كباراً في القاهرة، لتقديم مبادرة لحل الأزمة المصرية ودعم عملية انتقالية تضم جميع الأطراف، إلا أنها لم تحظَ بالترحيب المنتظر.
واجتمعت آشتون بوزير الدفاع قائد القوات المسلحة عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، وقياديين في جبهة الإنقاذ، ومن المرتقب أن تلتقي اليوم أيضاً الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، يُذكر أنها الزيارة الثانية لآشتون إلى القاهرة خلال أسبوعين.
وحملت المسؤولة خلالها مبادرة أوروبية تضمنت دعم عملية انتقالية شاملة يشترك فيها جميع الأطياف السياسية ومنها جماعة الإخوان، وإقامة نظام دستوري وانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية بهدف التوصل إلى خارطة طريق لفترة انتقالية.
وانسجم هذا الطرح إلى حد بعيد مع تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي شدد على أهمية المصالحة ومشاركة جميع القوى السياسية في العملية الديمقراطية الجارية، مشيراً إلى نبذ العنف ووقف أعمال التحريض.
إلا أن مبادرة آشتون جُوبهت بعراقيل أبرزها تمسُّك طرفي الأزمة السياسية بموقفيهما، إذ أكد الذراع السياسية لجماعة الإخوان تحفظه على أي مبادرة أوروبية، رافضاً طلب آشتون لقاء مرشدها العام محمد بديع. وذكرت مصادر إعلامية أن آشتون ستلتقي، عوضاً عن ذلك، بممثلين عن حزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان.
ومن جهتها أكدت حملة “تمرد” خلال لقائها آشتون رفضها بشكل قاطع “الصفقات والخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان”. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي للحملة في تصريحات لموقع “تمرد”، إن “كل مَنْ تورَّط في الدم يجب أن يُحاكم محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع أركان العدالة”.
أما نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي فأكد بعد لقائه آشتون أن أية حلول يُمكن التفكير فيها يجب أن تتم في إطار احترام سيادة القانون ومؤسسات الدولة والامتناع عن تهديد أمن البلاد.