السعودية,28/7,عبد الرازق الطيب,أخبار الآن

 تصدر عنوان مطالبة بزيادة الرواتب في السعودية أنشط التغريدات في تويتر ليصبح  هاشتاج الراتب_مايكفي الحاجة  ضمن أكثر عشر عناوين “هاشتاق” على المستوى العالمي . 
وأشارت صحف سعودية إلى تنافس لتحقيق لقب أكبر “هاشتاق” متداول في العالم بأكثر من مليون ونصف المليون تغريدة خلال أيام قليلة من انطلاق الحملة. ويذكر أن حملة المطالبة بالزيادةأطلقها مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي والواتس أب ، وبدأت بتحقيق أرقام قياسية من حيث عدد التغريدات والمتابعة والمشاركة ، حيث سجل هاشتاق الحملة في تويتر “#الراتب_ما يكفي_الحاجة” رقماً قياسياً في مجمل التغريدات ، وحسب متخصصين ، بلغ معدل التغريدات في الساعة الماضية أكثر من 7400 تغريدة في الساعة الواحدة ، ما دفع هاشتاق الحملة لاحتلال المرتبة الأولى عربياً ، متمركزاً اليوم في المرتبة 21 عالمياً(أصبحت 10 عند كتابة هذه السطور) وفق تصنيف موقع statweestics ، رغم تأرجحه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم بين المراتب 11 – 28 عالمياً.

وشارك كثير من النخب والعامة في هذا الوسم مطالبين بزيادة الرواتب، ونشروا صورا تعبر عن حالات من الفقر، ورسوما بيانية تقارن بين رواتب القطاعين الخاص والحكومي، وبين راتب السعوديين وبين مواطني دول خليجية أخرى، وسال وادي الشعراء أيضاً في هذا الوسم بأبيات تشكي جفاف الراتب في أول أيام تداوله.

تضاؤل الدخل
ويقول عضو جمعية الاقتصاد والكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري إن ‘إجمالي أجور موظفي الحكومة لم تتجاوز 32% من إجمالي المصروفات، ووصل إجمالي القطاعين الحكومي والخاص إلى حجم الاقتصاد الوطني إلى نحو 21%’، وأضاف أن أكثر من تسعة أعشار الأجور المدفوعة إلى القطاع الخاص تُدفع للعمالة المقيمة غير السعودية.

وقال العمري للجزيرة نت إن متوسط راتب الموظف الحكومي يبلغ 6967 ريالا شهرياً (1857 دولارا)، وبإسقاط مستوى الأسعار عليه يصبح 3151 ريالا شهرياً (840 دولارا) بانخفاض ناهز 54.8%، كما يبلغ متوسط موظف القطاع الخاص 4801 ريال شهرياً (1280 دولارا)، وبإسقاط مستوى الأسعار عليه يصبح متوسط الأجر بحدود 2172 ريالا (579 دولارا) شهرياً بانخفاض وصل إلى 54.8%.

وبحسب تقارير رسمية أخيرة أصدرتها المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات يتوزع 86% من دخل الأسرة الذي يبلغ 1500 ريال (400 دولار) فما دون على السكن والملبس والغذاء، في حين تصل النسبة إلى 20% من الدخل بالنسبة للأسرة التي تنفق 25 ألف ريال (6665 دولارا) شهرياً فأكثر.

لذا يرى العمري أن الحل يكون بوقف الدعم الحكومي الشامل الذي أفاد الأثرياء والمستثمرين الأجانب أكثر ممن يستحقونه وتوجيهه للمواطن من خلال زيادة راتبه، بالإضافة إلى إعادة تصميم وبناء السياسات والبرامج الاقتصادية المتجمّدة منذ أربعة عقود بحسب قوله. ويقدر الدعم الحكومي السنوي بـ347 مليار ريال (92.5 مليار دولار)، ويُقدر اقتصاديون أن يناهز 393 مليار ريال (104.8 مليارات دولار) بحلول عام 2017.

الريال يتراجع
وكشفت دراسة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة ”الاقتصادية” نشرتها أمس الخميس أن القوة الشرائية للعملة المحلية سجلت تراجعاً بنسبة كبيرة اقتربت من النصف منذ عام 1989 حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وتحديداً بنسبة 43%، أي أن الريال (26 سنتاً) في عام 1989 يساوي الآن 57 هللة (قرابة 15 سنتاً)، علماً بأن الريال يساوي مائة هللة.

وقد تراجعت القوة الشرائية للريال خلال الفترة الممتدة منذ عام 2000 حتى نهاية شهر مايو/أيار 2013 بنسبة 35.3%، أي أن الريال في عام 2000 يساوي حالياً وبنهاية شهر مايو/أيار الماضي 65 هللة (17 سنتاً).