القيود على برامج المراقبة السرية للولايات المتحدة وعزم الرئيس باراك أوباما مساعدة الثوار في سوريا قضيتان محل خلاف في نقاشات مجلس النواب الذي يبحث تمويل الجيش الأمريكي.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشاته اليوم الثلاثاء بشأن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي باعتماد 5983 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من اكتوبر تشرين أول، ومساء أمس الاثنين صوتت لجنة القواعد في المجلس بالسماح باتلصويت على القضايا الخلافية.

وأصر كل من محافظي حزب الشاي والديمقراطيين الليبراليين على مناقشة المشروع وما يتضمنه من تعديلات في تغيير طريقة ادارة وكالة الأمن الوطني لبرامجها التي كشفت مؤخرا في جمع التسجيلات الهاتفية لملايين الأمريكيين وانضم هؤلاء أيضا وراء تعديلات ترمي الى منع إدارة أوباما من تسليح المعارضة السورية دون موافقة الكونغرس.

وفي الشق المقابل، طالب الجمهوري جستين أماش الداعم لإجراء تعديل على وكالة الأمن الوطني، زملاءه بالسماح لصوت الشعب أن يسمع.

وقال أماش أن التعديل الذي يتبناه سوف يسمح لوكالة الأمن الوطني بجمع البيانات والتسجيلات في حال أعلنت  محكمة مراقبة المخابرات الخارجية في بيان أن جمع البيانات سيقتصر على الأفراد قيد التحقيق، وإلا فإن الوكالة ستفقد تمويلها.

يذكر أن الجمهوريون يعمدون دائما الى تقليص التعديلات على مشروع القانون بشكل عام خشية أن تعرقل جهود الرئيس أوباما في قضية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب من جهة.

ومن جهة أخرى،  أراد الجمهوريون تجنيب الجمهوريين الذين انضموا للديمقراطيين الحرج في رفضهم الإطار العام لمشروع القانون في حال تم تجاهل التعديلات المطروحة.