انطلقت يوم أمس في مصر عملية تعديل الدستور المصري المعطل باجتماع لجنة الخبراء كما عقدت الحكومة الجديدة اول اجتماعاتها في حين استمر العنف الدامي في شمال سيناء.

وبدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الاحد اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى، وحددت لجنة تعديل الدستور مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.

وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن “اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة”.

وأضاف أن “التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة” مؤكدا على “التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة”.

وفي سيناء تواصلت الاحد الهجمات التي يشنها مسلحون مجهولون يعتقد انهم من المتطرفين منذ الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري، فقتل اربعة جنود في الجيش المصري وشرطي كما اصيب ثمانية آخرون بجروح في هجمات شنها مسلحون على قوات الامن في مدينة العريش في شمال سيناء.