وسط استمرار التوتر السياسي والامني في الشارع المصري بشكل عام، وفي شبه جزيرة سيناء بشكل خاص، تبدأ ظهر اليوم بمقر مجلس الشورى في القاهرة، اجتماعات لجنة تعديل الدستور، التي كان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر يوم امس امرا بتشكيلها.
 
ووفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري، فإن اللجنة يتعين عليها اعداد مشروع لتعديل الدستور خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم خمسين شخصا “يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل”.
            
وكان منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها اليوم الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا للاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.
             
وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
             
وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فان القرار الجمهوري “ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة”، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و”اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي”.
             
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز  الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة.
             
كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
             
ويتعين على هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.
             
وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية يتعين عليه ان يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد اربعة اشهر من الان، اي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
             
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس الموقت الدعوة الى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء شعبي، اي مطلع العام المقبل على ان يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد اسبوع على الاكثر من اول جلسة لمجلس النواب.
             
من جهة اخرى يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم اول اجتماع له منذ اداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.
             
وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت الى المصالحة الوطنية وقال انه حانت “لحظة العودة الى الوفاق” وان “البلد منقسم ولا يمكن ان يستمر الانقسام” ومؤكدا ن “مشكلتنا الاساسية هي الامن (..) والوضوح السياسي”.
             
في الاثناء يتواصل التوتر السياسي والامني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام انصار جماعة الاخوان عند اشارة رابعة العدوية بالقاهرة للاسبوع الرابع على التوالي واعلن الاخوان وحلفائهم عن تنظيم مسيرتين نسائيتين ومسيرات الى سفارات غربية بينها السفارة الاميركية “لفضح الدور المتخاذل لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري”، بحسب بيان.
             
وشهدت مدينة ابوصير بمحافظة الاسماعيلية (شرق) الليلة الماضية تفجير مجهولين عبوة ناسفة امام مركز شرطة المدينة ما ادى الى اضرار بثلاث سيارات امنية في حين شهدت العريش شمال سيناء هجوما بقذائف ار بي جي استهدف كمينا امنيا ومعسكرا للجيش دون اصابات، بحسب التلفزيون المصري.

معنا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الوطن المصرية الاستاذ علاء الغطريفي