خلال شهر رمضان المبارك” مشيرةً الى أن 50 ألف مدني محاصر داخل أحياء حمص القديمة، ولم تتمكن الامم المتحدة من ادخال المواد الاغاثية لهم، لافتةً الى أن الامم المتحدة تريد مبلغ مليار ونصف من أجل تأمين الاحتياجات للشعب السوري.

وأشارت آموس خلال جلسة لمجلس الامن الى ان الامم المتحدة لم تنجح بعد في فتح ممرات انسانية في سوريا بسبب المعارك بين الحكومة والمعارضة، لافتةً الى أنه سيتم محاسبة الجميع لمسؤوليتهم في منع ايصال المساعدات الانسانية الى الشعب السوري.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع الإنساني في سوريا، أشارت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري أموس إلى ضخامة الأزمة في سوريا داعية إلى مشاركة مستمرة وشاملة من قبل المجتمع الدولي.

أموس التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر الأقمار الصناعية من جنيف، شددت على أن العواقب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنمائية والإنسانية لهذه الأزمة هي خطيرة للغاية وأن أثرها الإنساني من حيث الصدمة والتأثير العاطفي على هذا الجيل والأجيال القادمة من السوريين، لا يقاس:
“نحن بحاجة إلى نُهُج مختلفة للتصدي للتحديات الإنسانية التي تواجهنا في سوريا، بما في ذلك تعيين محاورين أقوياء بحيث تتمكن الوكالات من التحدث إلى شخص ذي سلطة لمعالجة المعوقات، ومنح حرية مرور الإمدادات الطبية وتجريد المرافق الصحية من الأسلحة وإخطار المدنيين وقوافل المساعدات بشكل مسبق حيال موعد شن الهجمات العسكرية. نحن بحاجة إلى تحديد الممرات الإنسانية ذات الأولوية، بما في ذلك عبر الخطوط الأمامية للسماح بمرور آمن للقوافل، وإلى هدنة إنسانية مؤقتة أثناء القتال للسماح بالوصول إلى الناس عبر الحدود. والأهم، نحن بحاجة إلى التمويل لدعم عملنا.”

أموس أشارت إلى أن الوكالات الأممية تحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 3.1 مليار دولار لتلبية احتياجات الناس في سوريا والبلدان المجاورة لبقية هذا العام. وأوضحت أموس أن حوالي سبعة ملايين السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين أن عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة يقترب من مليوني شخص.

وأضافت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه قد سمح فقط ل14 منظمة غير حكومية دولية بأن تعمل في سوريا. وبينما ارتفع عدد الشركاء الوطنيين إلى حوالي 70 شريكا، لا تزال هناك مشاكل في السماح لهم بالعمل في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة.