تزعمت الولايات المتحدة الاثنين مجموعة دول غربية تطالب بتشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب تزويدها حليفها نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحزب الله اللبناني بالاسلحة.

وبحسب دبلوماسيين فان روسيا، أكبر داعم لنظام الرئيس الاسد، عرقلت صدور تقرير أعدته في كانون الثاني/يناير لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة وخلصت فيه إلى أن الصواريخ البالستية التي اطلقتها ايران في تموز/يوليو 2012 تنتهك العقوبات الدولية المفروضة إيران.
ودعت واشنطن مجلس الامن ولجنة العقوبات التابعة له الى الرد على هذا الانتهاك بمزيد من الشدة.

وقالت المندوبة الاميركية بالوكالة في الامم المتحدة روزماري ديكارلو امام المجلس ان “اللجنة عليها ايضا ان تتحرك ازاء تقديم ايران بشكل متواصل اسلحة ودعما عسكريا ومستشارين ومدربين الى مجموعات موجودة خصوصا في سوريا ولبنان وغزة واليمن والعراق”.

واضافت ان الجمهورية الاسلامية تزود منذ امد بعيد نظام الاسد بالاسلحة “مع علمها انها (الاسلحة) ستستخدم في ذبح الشعب السوري”.

واكدت السفيرة الاميركية انه “يتعين على المجلس ان يتصدى بشكل عاجل للمساعدة العسكرية التي تقدمها ايران الى حزب الله والى مجموعات ارهابية مسلحة اخرى. يتعين عليه ايضا ان يأخذ في الاعتبار تداعيات اعمال ايران على الحقوق السيادية لدول اخرى وبشكل خاص على لبنان”.

بدوره قال مارك ليال المندوب البريطاني الدائم في الامم المتحدة ان هناك “معلومات جديرة بالثقة مفادها ان ايران تقدم مساعدة مالية وعسكرية كبيرة الى حزب الله والنظام السوري بما يتعارض مع الحظر المفروض من الامم المتحدة على صادرات الاسلحة” من جانب ايران.

من جانبه قال المستشار السياسي الفرنسي فيليب بيرتو انه يتعين على مجلس الامن ان “يتحمل مسؤولياته”.

وايران مهددة اصلا بتشديد العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وبحسب دبلوماسيين فان روسيا مدعومة من الصين، الحليف الاخر للاسد، عرقلت صدور تقرير لجنة الخبراء على الرغم من وجود خبراء روس وصينيين في عضوية تلك اللجنة.

من جهته اكتفى مساعد المندوب الروسي في الامم المتحدة بيتر إلييشيف في تصريح الاثنين بالحديث عن “انتهاك محتمل” من جانب ايران للعقوبات المفروضة عليها، من دون ان يؤكد عرقلة موسكو صدور التقرير.

وفي موقف مشابه قال مساعد السفير الصيني في الامم المتحدة وانغ مين “ان الصين لم تكن تدعم زيادة الضغط او فرض عقوبات جديدة على ايران”.