إعتـَبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن السعودية من أفضل البلدان أداءاً بين أعضاء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أنها الأفضل إسهاما في استقرار الاقتصاد العالمي من بين الاقتصادات العشرين الكبار في العالم، من خلال ما وَصفه بدورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال الصندوق في ختام المشاورات الدورية مع المملكة إن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 5.1 % خلال العام الماضي، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، والنمو القوي للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي.

وأدت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج إلى فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.8% في مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان.
وتوقع “صندوق النقد” أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% هذا العام، في ظل تسجيل القطاع الخاص نمواً قوياً. ورجح أن يقل إنتاج المملكة من النفط عن مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي.
كما توقع الصندوق بقاء فوائض المالية العامة والحساب الجاري للمملكة عند مستويات مرتفعة هذا العام، لكنه أشار إلى تقلصها في ظل توقعاته بتراجع أسعار النفط ومستويات الإنتاج. وفيما يتعلق بمستوى التضخم، توقع الصندوق انخفاضه بنهاية العام بالتزامن مع التراجع العالمي المتوقع لأسعار الغذاء.
وأشار الصندوق إلى وجود ما وصفها بالفرصة الهائلة لدعم النمو في السعودية وزيادة ارتفاع مستويات المعيشة مع تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل من الشباب، منوهاً بمواصلة الحكومة تنفيذ مبادرات لدعم توظيف المواطنين وزيادة عرض المساكن وتحسين البنية التحتية، لا سيما في مجال النقل، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
آفاق إيجابية
وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد إلى إيجابية آفاق الاقتصاد السعودي، مؤكداً أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات السكانية. وأشاد المجلس بدور المملكة كونها مصدراً مهماً للمساعدات المالية والتحويلات إلى كثير من البلدان النامية.
ورحب أعضاء المجلس التنفيذي بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة. كما نبهوا إلى أهمية المواءمة الدقيقة لتنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين مع سياسات الاقتصاد الكلي.
واتفق أعضاء المجلس التنفيذي على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار للاقتصاد السعودي.

من جدة عبد الله الطياري الصحفي والكاتب الإقتصادي.