كثف مجلس التعاون الخليجي جهوده للتحري عن المنتسبين لحزب الله اللبناني داخل الدوله, تنفيذا لقراره الصادر في العاشر من يونيو الجاري باتخاذ إجراءات تخضع لإجراءات أمنية لاتخاذ عقوبات في مجال الإقامة والمعاملات المالية والتجارية بحق المنتمين للحزب.

ومن المتوقع أن يحدد لقاء وكلاء وزارات الداخلية الخليجية في الرابع من يوليو المقبل مسؤولية وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في التصدي لاستثمارات وأموال حزب الله واعتبارها تحت طائلة الأموال الممنوعة.. الأمر الذي يفرض تطبيق العقوبات بحق من يتداولها.