لا يزال مسلحون يقدمّون انفسَهم على انهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا نظامَ معمر القذافي ويطالبون باقصاء من عملوا مع نظام القذافي من الحياة السياسية، يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل.
وتتوعد الحكومة بانتظام بالتصدي بحزم لهذه “الميليشيات الخارجة على القانون” واطلقت حملة مؤخرا لاخراج هذه المجموعات المسلحة من عدة مبانٍ عامة ومِلكيات خاصة.
وقد ناقش المؤتمر الوطني العام مرات عدة قانون الاقصاء السياسي لانصار القذافي سابقا لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية لانه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد.