أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لا تهاون في الإمارات مع جرائم الاتجار بالبشر، لتعارضها مع الدين الإسلامي الحنيف، وأخلاق وقوانين الدولة، وأبسط مبادئ الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تمثل ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي.

ودوّن سموه على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» ” فيسبوك”: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقررنا خلال الاجتماع مشروع قانون جديد خاص بمكافحة الغش التجاري، القانون المقترح يهدف لحماية أسواقنا وحفظ حقوق المستهلكين والتجار، شدّدنا في القانون العقوبات على المخالفات المتعلقة بالغش في الأغذية والأدوية، القانون يشمل كافة أنواع الغش والتدليس التجاري، بما فيها الإعلانات التجارية المضللة، شفافية أسواقنا تدعم اقتصادنا الوطني».

كما دون سموه في الإطار ذاته: «أقررنا اليوم (أمس) خلال الجلسة أيضاً مشروع تعديل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، نحو تشديد أكبر للعقوبات، وتوفير حماية أكبر للضحايا، القانون المقترح يتضمن أحكاماً مثل توفير العلاج النفسي والعضوي للضحايا عبر مراكز متخصصة، وتوفير المحامين، وحتى الحماية الأمنية للضحايا والشهود».

وأضاف سموه أن «هذه الجرائم تمثل ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي، ولا تهاون في الإمارات معها، لتعارضها مع ديننا وأخلاقنا وقوانيننا وأبسط مبادئ الإنسانية».

البيان