يعقد مجلسُ النواب العراقي اجتماعاً يوم الأحد المقبل لمناقشة المطالب التي رفعتها المظاهرات المستمرة في عدةِ مناطق بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقانونِ المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى إصدار العفو العام، وذلك وسط أجواءٍ سياسية متوترة، رافقها تنصل رئيسُ الحكومة نوري المالكي من صلاحيات إلغاء القوانين محملاً البرلمان المسؤولية.
ورأى المالكي أن بعضَ المطالب المشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور والقانون.