أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أوامره للجيش بالحفاظ على الأمن وحماية مؤسسات الدولة حتى إعلان نتائج استفتاء منتصف ديسمبر/كانون الاول الجاري على مسودة الدستور . القرار الذي نشر في الصحف اليوم يخول الجيش الحق في إعتقال المدنيين أثناء قيامهم بمهامهم، أو ما يعرف بقانون الضبطية القضائية, ويعد القرار ساري المفعول إعتباراً من غد الاثنين .