تصاعدت وتيرة الجدل في ليبيا حول المطالبة بإصدار قانون العزل السياسي و اصبح الليبيون يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي و يؤكدون ان إصدار قانون العزل السياسي المقترح يجب أن يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي وعلى رأسهم من تقلدوا مناصب في العهد السابق. و مع تأجج الحراك السياسي في الشارع الليبي فقد ظهر ايضا من يعترض على هذا القانون و يؤكد انه  صيغ لتصفية حسابات سياسية، كما اعتبره البعض مخالفاً لمفهوم الديمقراطية وحق المواطنة