قال الرئيس المصري محمد مرسي انه متمسك بالاعلان الدستوري الذي اثار ازمة سياسية في البلاد ولكنه اوضح انه يهدف الى تحصين قراراته التي تختص باعمال السيادة.
وأعلن مرسي أنه متنازل عن المادة السادسة التي تعطيه صلاحيات مطلقة وليس مصراً على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك. مضيفاً, أنه يميز بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لمشروع الدستور. موضحاً,  ان القضاء حمى الحقوق والحريات خير حماية وهو مدعوا للاستمرار فى اداء هذا الدور. كما أكد مرسي انه لن يسمح لاحد الى الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة.