الى الشان المصري حيث أعلنت أعلى محكمتيْن مصريتيْن تعليق عملهِما احتجاجا على الإعلان ِالدستوري، وقررَ قضاة ُمحكمةِ النقض في اجتماع طارئ عدمَ العودة إلى العمل حتى يتراجعَ الرئيسُ مرسي عن القراراتِ التي اتخذها.
وفي السياقِ نفسِه قال ماهر سامي المتحدثُ باسم المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة َلن يُِرهبَها أي تهديدٍ أو ابتزاز.
وكانت المحكمة ُقد قضت في شهر ِيونيو حزيران الماضي بحلِ مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون وهو قرارٌ وصفه مرسي وحلفاؤُه بالمؤامرةِ الرامية لإسقاطِ نظامِه.