محمد قلبه
أخضعت السلطات في تونس النائب زهير مخلوف إلى الإقامة الجبرية ولم تذكر أسباب
- دعت المنظمات إلى “النأي بالقضية عن كل صراع سياسي والتعجيل في إغلاق الملف
- لقيت تونس إشادة دولية بإصدارها قانون في 2017 يجرم العنف المسلط ضد النساء
طالبت منظمات حقوقية القضاء التونسي بإغلاق ملف النائب زهير مخلوف في البرلمان المجمدة أعماله ، والمتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي.
وامتثل النائب مخلوف في جلسة ثانية للمحاكمة في طورها الاستئنافي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في نابل أصدرت بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكما بالنفاذ العاجل يقضي بسجنه
لمدة عام وتغريمه مالياً بمبلغ ألف دينار تونسي.
ويواجه مخلوف تهمة ”التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء” في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية عام 2019 عندما كان مرشحا عن حزب “قلب تونس”.
ونشرت الفتاة ضحية التحرش، على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مخلة له وهو نصف عار بسيارته المرابطة أمام معهد للثانوي.
لكن مخلوف نفى تهمة التحرش وقال إنه كان بصدد استخدام مرهم لداء السكري في سيارته.
ونددت منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019 متمتعا بالحصانة البرلمانية برغم الملاحقة القضائية.
وبعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو الماضي وأخضعت السلطات مخلوف إلى الإقامة الجبرية يوم 16 آب/أغسطس الماضي وحتى العاشر من
تشرين الأول/أكتوبر ولم تذكر أسباب هذا القرار.
وقالت 15 منظمة حقوقية في بيان مشترك إنه سبق لها أن أدانت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 الإخلالات التي شابت الإجراءات القضائية، إلى جانب “المحاولات القائمة على تسييس القضية”.
ودعت المنظمات إلى “النأي بالقضية عن كل صراع سياسي والتعجيل في إغلاق الملف لثبوت إدانة المتهم والتسريع في النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء”.
ولقيت تونس إشادة دولية بإصدارها قانون في 2017 يجرم العنف المسلط ضد النساء بكافة أشكاله ومن بينها التحرش، ولكن القانون يواجه انتقادات لعدم تطبيقة بنوده بشكل كامل وافتقاده إلى
التمويل اللازم.