أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)
ساعات تفصل عن بدء الانتخابات التشريعية في الداخل التونسي، والتي يستعد فيها نحو 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم يوم غد الأحد، وسط ترقب تعيشه البلاد بين دورتين رئاسيتين قد تفضيان إلى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكون من كتل صغيرة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والذي سيلحقـُها في 13 من ذات الشهر بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الأكاديمي قيس سعيد ورجل الأعمال المثير للجدل والموقوف بتهمة تبيض الأموال نبيل القروي.
وقرّر قيس سعيّد، المرشح للدورة الرئاسية الثانية، في تونس السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه، نبيل القروي، بتهم غسل ِ أموال وتهرب ضريبي.
وتتنافس أكثر من 1500 قائمةٍ حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان وسط وجودٍ ملحوظ للوائح المستقلة بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة والتي يتنافس فيها أحزاب عدة أبرزها نداء تونس والنهضة.
ومن المحتمل ألا تسفر الانتخابات البرلمانية في تونس عن فائز واضح وهو احتمال مرده حالة الاستياء وعدم الرضا عن الأحزاب الراسخة في السياسة الوطنية، فيما يُعَقِد عملية َ تشكيل ائتلاف في لحظة محورية بالنسبة لاقتصاد البلاد.
ولم يغفل المشرحون للانتخابات التشريعية والرئاسية دور الشباب في البلاد، محاولين استمالتهم وسط تردد وحالة سخط يعيشها أولئك الشباب بعد ثماني سنوات من الثورة التونسية، بسبب فشل المنظومة السياسية في البلاد في تحسين مستويات المعيشة.
وقال كريم العبيدي وهو مصفف شعر يبلغ من العمر 29 عاما في تونس العاصمة: ”لن أصوت لأحد لأني مقتنع بأن الحكام القادمين سيكونون أسوأ من السابقين“ مضيفا أنه يرغب في الانضمام إلى موجات المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وأضاف: ”سيكون المشهد أكثر ضبابية وتعقيدا على الأرجح في الفترة المقبلة. السياسيون فشلوا في تلبية مطالبنا عندما كانوا موحدين. لذلك أنا متأكد من أنهم سيفشلون أيضا (في) فعل ذلك الآن وهم منقسمون.“
وقالت شابة تونسية تدعى مريم كامل: “في هذه الانتخابات البرلمانية؟ ليس لدي رأي فيها ولم يقنعني أي من المرشحين ، ولا أجندة حملتهم الانتخابية. لن أصوت لأي منهم في الانتخابات البرلمانية”.
ومع وجود نسبة بطالة تصل إلى نحو 15٪ على الصعيد الوطني و 30٪ في بعض المدن، وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لكبح جماح التضخم الذي بلغ 7.8٪ العام الماضي، قد يشكل أيُ شلل سياسي أزمة جديدة لدى الشباب التونسي.
وقال نور الدين غمور وهو رجل أعمال في القطاع الخاص: “بالطبع سأصوت ، إنه واجب مطلوب منا ، وسأصوت لأولئك الذين سيمثلوننا في البرلمان والذين سيحمون حقوقنا ، وحماية تونس التي نأمل ، والتي هي نسخة أفضل من ما هو عليه اليوم ، لقد تعلمنا درساً في الفترة الماضية وإن شاء الله مستقبل جديد لنا في تونس “.
وبين أماني الشباب وتطالعاتهم يبقى الترقب سيد المشهد في تونس لتكشِف الساعات والأيام القادمة عن مستقبل قد يأتي برياح تشتهيها سفن الشباب التونسي.
مصدر الصورة: رويترز
أقرأ أيضا: