السلطات المصرية أقالت المسؤولة وفتحت تحقيقا في الموضوع

أقالت السلطات المصرية مديرة التنظيم بمجلس مدينة مركز كفر شكر في القليوبية من منصبها وأحالت المسؤولة للتحقيق بعد أن أطلقت على عدة شوارع أسماء زوجها وأقاربه.

وقال محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، في تصريحات صحفية، إنه تقرر إقالة المسؤولة من منصب مديرة التنظيم بمجلس كفر شكر، وإحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأشقائه ووالده وبعض أقاربهم.

وقال الهجان إن القرار جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة بناء على مذكرة رئيس مدينة كفر شكر، اللواء هشام رفعت بورود شكاوي، بوجود تسمية لبعض الشوارع في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مديرة التنظيم.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة قانونا يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي، وفي حالة عدم وجودها يتم الرجوع للجنة بالمحافظة، والمجلس التنفيذي، وفي الآونة الأخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع أو المدارس إلا للشهداء في مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة، صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي، وقرارات منه هو المسؤول الأول عن المحافظة، وما حدث يعد مخالفة جسيمة.

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول الموضوع

وسببت هذه القضية أصداء وحالة جدل واسعة بين أهالي كفر شكر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى تقديم أحد مواطني المدينة طلبا رسميا لتغيير اسم مدينة كفر شكر إلى مدينة كفر سامي جمال على اسمه، أسوة بما فعلته مديرة التنظيم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء أفادت بأن هناك 5 شوارع أطلقت عليها مديرة التنظيم أسماء زوجها وأقربائه.

بدورها نفت المسؤولة الاتهامات الموجهة لها، قائلة إن تسمية الشوارع ليست من اختصاصها.