أخبار الآن | السويد – the-guardian

وجّهت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ نداءً جديداً إلى قادة العالم، بوجوب التحرّك من أجل البيئة ومعالجة أزمة المناخ.

وفي مقال لها بالاشتراك مع العديد من الناشطين البيئيين، قالت تونبرغ أنه “يوم الخميس 20 آب/أغسطس سيكون قد مرّ عامان على أول إضراب مدرسي من أجل المناخ”. ففي آب/أغسطس 2018، باتت تونبرغ ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية، منذ أن بدأت اعتصاماً أسبوعياً امام البرلمان السويدي حاملة لافتة كتب عليها: “اضراب مدرسي من أجل المناخ”.

وتقول تونبرغ أنّه “إذ نظرنا إلى الوراء، فقد حدث الكثير. الملايين نزلوا إلى الشوارع للانضمام للكفاح المستمر منذ عقود من أجل البيئة، وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن البرلمان الأوروبي حالة طوارئ مناخية وبيئية”.

وأضافت: “على مدى العامين الماضيين، انبعث أكثر من 80 غيغا طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. لقد رأينا كوارث طبيعية مستمرة تحدث في جميع أنحاء العالم: حرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات والأعاصير والعواصف وانهيار الأنهار الجليدية والنظم البيئية بأكملها. لقد فقد العالم العديد من الأرواح، وهذه ليست سوى البداية”.

وأردفت: “اليوم، يتحدث القادة في جميع أنحاء العالم عن أزمة وجودية. تتم مناقشة حالة الطوارئ المناخية على عدد لا يحصى من المؤتمرات والقمم. يتم تقديم الالتزامات وإلقاء الخطب الكبيرة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعمل فإننا لا نزال في حالة إنكار. لم يتم التعامل مع الأزمة المناخية والبيئية على أنها أزمة. تتسع الفجوة بين ما يتعين علينا القيام به وما يتم فعله في الواقع كل دقيقة. على نحو فعال، فقدنا عامين آخرين حاسمين بسبب التقاعس السياسي”.

وتابعت تونبرغ: “في الشهر الماضي، قبيل قمة المجلس الأوروبي، نشرنا رسالة مفتوحة تتضمن مجموعة من المطالب الموجّهة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي والعالم. منذ ذلك الحين، وقع أكثر من 125000 شخص على هذه الرسالة. سنلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونسلمها الرسالة والمطالب والتوقيعات. سنخبرها أنه يجب عليها مواجهة حالة الطوارئ المناخية، خصوصاً أن ألمانيا تتولى الآن رئاسة المجلس الأوروبي. تتحمل أوروبا مسؤولية التصرف. الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مسؤولان عن 22% من الانبعاثات العالمية التراكمية التاريخية، ويحتلان المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. يجب أن يتحرك الاتحاد الأوروبي الآن، كما وقع على اتفاقية باريس”.

وقال المقال: “تشمل مطالبنا وقف جميع استثمارات وإعانات الوقود الأحفوري، وجعل الإبادة البيئية جريمة دولية، وتصميم سياسات تحمي العمال والأكثر ضعفاً، وحماية الديمقراطية، ووضع ميزانيات سنوية وملزمة للكربون تستند إلى أفضل العلوم المتاحة. نحن نفهم أن العالم معقد وأن ما نطلبه قد لا يكون سهلاً. لكن من غير الواقعي الاعتقاد بأن مجتمعاتنا ستكون قادرة على النجاة من الاحتباس الحراري الذي نتجه إليه. سيتعين علينا حتماً أن نقود تغيراً جذرياً، بطريقة أو بأخرى. والسؤال هو، هل ستكون التغييرات بشروطنا، أم بشروط الطبيعة؟”.

وأضاف: “يهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب، ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. إن مطالبنا توضح ما يعنيه هذا الالتزام. لذلك، إذا لم يكن لدى القادة استعداد للقيام بذلك، فسيتعين عليهم البدء في شرح سبب تنازلهم عن اتفاقية باريس والتخلي عن وعودهم، التخلي عن الناس الذين يعيشون في المناطق الأكثر تضرراً، والتخلي عن فرص تسليم مستقبل آمن لأولادهم، والاستسلام من دون المحاولة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إنهاء التخريب والاستغلال والتدمير المستمر لأنظمة دعم حياتنا والتحرك نحو اقتصاد خال تماماً من الكربون يرتكز على رفاهية جميع الناس والديمقراطية والعالم الطبيعي. إذا كان لدينا فرصة للبقاء دون 1.5 درجة مئوية من الاحترار، فيجب أن تبدأ انبعاثاتنا على الفور في الانخفاض بسرعة نحو الصفر ثم إلى الأرقام السلبية. هذه حقيقة. وبما أننا لا نمتلك كل الحلول التقنية التي نحتاجها لتحقيق ذلك، يتعين علينا العمل بما لدينا اليوم. وهذا يجب أن يشمل التوقف عن القيام بأشياء معينة. هذه حقيقة أيضاً. ومع ذلك، فهي حقيقة يرفض معظم الناس قبولها”.

وختم المقال: “لا يزال المستقبل بين أيدينا، لكن الوقت ينزلق بسرعة بين أصابعنا. لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ العواقب. ولكن للقيام بذلك، علينا مواجهة حالة الطوارئ المناخية وتغيير طرقنا، وهذه هي الحقيقة التي لا يمكننا الهروب منها”.

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاعا جديدا في الحرارة حتى العام 2024

توقعت الأمم المتحدة أن متوسط الحرارة في العالم في كل من سنوات فترة عام 2020-2024 سيكون أعلى بدرجة مئوية واحدة على الأقل مما كان عليه قبل الحقبة الصناعية.