أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (اختيارات المحرر(

منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2014  بدأت أزمة أحمد عز وزينة في الظهور على الساحة الإعلامية مع عودة زينة حينها من الولايات المتحدة برفقة توأمها "عز الدين وزين الدين"، حيث أعلنت أن والدهما هو الفنان أحمد عز الذي نفى الأمر وأدخله ضمن الإدعاءات ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن يوجد سجال قضائي بين الاثنين ولكن اليوم قد يكون قرار المحكمة ملزما لأحمد عز قانونيا .

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم الأب الذي إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده .

وألزمت المحكمة في حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية. وذكرت المحكمة أنه في ضوء أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق، ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما

ويعتبر هذا الحكم بمثابة تعميم على مثل هذه القضايا التي تتصدرها أزمة الفنان أحمد عز بالفنانة زينة، والتي طالت بساحات المحاكم من أجل سعي "زينة" لنسب توأمها لـ"عز"، وهو ما يرفضه وينفي صلته بها، وأصدرت المحكمة حكمها السالف نتيجة تعقيدات الإجراءات أيضًا عند إلحاق الطفل بالمرحلة التعليمية وما يستلزمه من إثبات وشهادات ميلاد، وذلك بصورة مؤقتة حفاظًا على مستقبل الطفل .

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حجزت الاثنين رد هيئة محكمة الأسرة بمدينة نصر المقدم من الفنان أحمد عز في الدعوى المقامة ضده من الفنانة زينة لإثبات نسب طفليها إلى جلسة 20 مايو للنطق بالحكم واختصم عز هيئة المحكمة، وتقدم بطلب الرد لكنها تجاهلته، مما دفعه إلى تقديمه بمحكمة استئناف القاهرة .