دبي، الامارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2013، وكالات –

رغم المخاوف بشأن الميزانية، دعت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، إلى المشاركة في تسيير مركبات فضائية تجارية لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في محاولة لكسر السيطرة الروسية على نقل رواد الفضاء بحلول عام 2017.

ولا تملك الولايات المتحدة نظاما لنقل رواد الفضاء منذ إيقاف ناسا برنامج المكوك الفضائي في عام 2011 بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، وأمور تتعلق بالسلامة.

ويهدف البرنامج الذي تطلق عليه ناسا “الأطقم التجارية” إلى معالجة مخاوف التكلفة والسلامة معا، وكذلك استعادة القدرة على إرسال رواد فضاء انطلاقا من الأراضي الأميركية.

وتتطلع ناسا للقدرة على شراء رحلات على أسس تجارية قبل نهاية عام 2017 لإرسال أربعة أشخاص إلى المحطة الدولية، وإعادتهم منها كل 6 أشهر تقريبا.

وتطالب الدعوة الجديدة المهتمين بالتقدم بعروض للتصميمات النهائية والتطوير والاختبار والتقييم والاعتماد لنظام نقل بشري يشمل العمليات الأرضية والإطلاق وارتياد الفضاء والعودة إلى الأرض والهبوط.

وبدلا من تصميم مكوك فضائي بديل واستقدام متعاقدين لبنائها قررت ناسا الدخول في شراكة مع شركة صناعية من خلال تقديم التمويل والاستشارة الفنية والإشراف.

وتمخض برنامج جديد لمركبات الشحن عن إطلاق خطي شحن جديدين إلى محطة الفضاء الدولية وهي قاعدة أبحاث تكلفت 100 مليار دولار، تحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وحتى الآن أجرت شركة “سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز” الخاصة، أو (سبيس إكس) رحلة تجريبية واحدة ورحلتي شحن إلى المحطة. وأكملت شركة “أوربيتال ساينسيز” رحلتها التجريبية في سبتمبر، وتعد لأول مهمة إمداد في ديسمبر.

وساهمت ناسا بنحو 800 مليون دولار في تطوير صاروخ “فالكون 9: وكبسولة شحن “دراغون” لصالح شركة “سبيس إكس” وصاروخ “أنتاريس” والكبسولة “سيغنوس” لصالح شركة “أوربيتال ساينسيز”.

وطورت الشركتان أيضا مواقع إطلاق في فلوريدا وفرجينيا ومحطات تحكم أرضية وخدمات دعم. وتوفر الشركتان الآن خدمات تجارية لإطلاق المركبات الفضائية.

وطلبت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيص 821 مليون دولار لبرنامج الأطقم الفضائية التابع لناسا للعام المالي الذي بدأ في أول أكتوبر.

ولم يقر الكونغرس الأميركي بعد ميزانية 2014. ويقترح مجلس الشيوخ تقديم 775 مليون دولار للبرنامج ويريد مجلس النواب خفض المبلغ إلى 500 مليون دولار.