في 27 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ووجه بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل حسب العرض والطلب، وهو ما يسمى محليًا بـ "التعويم الكامل للجنيه"
