التفاف خبيث.. هكذا تعمل الصين على جمع الأموال من المستثمرين الأجانب
- شركات صينية تستخدم ثغرة خطيرة منذ سنوات وهي تطال المستثمرين والمساهمين
- الشركات في الصين تستخدم هيكلاً يسمى كيان ذو حصة متغيرة أو “VIE” من أجل جمع الأموال من المستثمرين الأجانب
نشرت شبكة “CNN” الأمريكية تقريراً سلطت الضوء فيه على ثغرة محفوفة بالمخاطر، تستخدمها الشركات الصينية منذ سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإنه عندما يشتري المستثمرون سهماً، فإن ما يفعلونه هو شراء نسبة مئوية من شركة. غير أن هذه المسألة خاطئة ولا تتحقق عندما يتعلق الأمر بالعديد من الشركات الصينية المدرجة في بورصة ناسداك ونيويورك، وذلك لأن الشركات الصينية تستخدم هيكلاً يسمى كيان ذو حصة متغيرة أو “VIE” من أجل جمع الأموال من المستثمرين الأجانب.
ما هو “VIE”؟
يستخدم الهيكل كيانين: الأول هي شركة صورية مقرها في مكان ما خارج الصين، وعادة ما تكون جزر كايمان. أما الكيان الثاني ويتمثل بشركة صينية تحمل التراخيص اللازمة لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، يرتبط الكيانان عبر سلسلة من العقود.
وعندما يشتري المستثمرون الأجانب أسهماً في شركة تستخدم “VIE”، فإنهم يشترون أسهماً في شركة وهمية أجنبية – وليس الشركة في الصين.
وعلى سبيل المثال، عندما يشتري المستثمرون الأمريكيون أسهماً في شركة “ديدي الصّينية للنقل الجماعي، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في يونيو/حزيران في بورصة نيويورك، فإن ما يفعلونه في الواقع هو شراء أسهم في شركة جزر كايمان تسمى “ديدي غلوبال”، بحسب ما ذكرت “CNN”.
ووفقاً لـ”CNN”، فإنه عندما أطلق الأمريكيون تطبيق التداول الخاص بهم وشراء أسهم في “ديدي”، فإنهم لا يحصلون على حصة مباشرة في الشركة الصينية. وفعلياً، فقد جرى شرح هذا التنظيم في نشرة “ديدي”، ولكن ليس الجميع على علم بذلك.
ومع هذا، تقول “CNN” أنّ شركات مثل “علي بابا” و “Pinduoduo” و “JD.com” أيضاً تستخدم “VIE”، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
لماذا يتم استخدام “VIE”؟
وتستخدم الشركات الصينية هذا الهيكل منذ عقود لأنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب حقًا بامتلاك حصص في الشركات المحلية في الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا. ومع ذلك، تريد الشركات الصينية جمع الأموال في الخارج.
وفي الواقع، فإن إنشاء شركة قابضة خارجية يتم طرحها للاكتتاب العام يساعد الشركات الصّينية على الالتفاف على هذه القواعد. ولطالما كانت وول ستريت والمنظمون الأمريكيون يتعاملون مع هذا النظام بهدوء، وهو يمنح المستثمرين الأمريكيين سهولة التعامل مع الشركات الديناميكية التي تدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلا أنه وسط ذلك، فإن هناك مخاطر كبيرة. أولاً ، ليس من الواضح ما إذا كانت العقود التي تمنح المستثمرين الأجانب الفوائد الاقتصادية التي تنتجها الشركات الصينية قابلة للتنفيذ، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان “VIE” قانونياً بموجب اللوائح التنظيمية الصّينية.
وإليكم ما تقوله “ديدي” عن هذا التنظيم: تقول ديدي في نشرة الإصدار أن مستشارها القانوني يعتقد أن VIE لا ينتهك الأحكام الإلزامية لقوانين جمهورية الصين الشعبية المعمول بها، وأن عقودها “صالحة وملزمة”.
ومع هذا، فقد تضمنت النشرة تحذيراً للمستثمرين المحتملين، وتقول “ديدي”: “لقد أبلغنا مستشارنا القانوني لجمهورية الصّين الشعبية أن هناك شكوكاً كبيرة في ما يتعلق بتفسير وتطبيق قوانين ولوائح جمهورية الصين الشعبية الحالية أو المستقبلية. قد تتخذ حكومة جمهورية الصّين الشعبية في النهاية وجهة نظر مخالفة لرأي مستشارنا القانوني لجمهورية الصين الشعبية”.
وهنا تقول “CNN”: “فكر في المشكلة بهذه الطريقة: تخبر الشركات الصّينية بكين أنها مملوكة بنسبة 100% لمواطنين صينيين. في غضون ذلك، تخبر نفس الشركات المساهمين الأجانب أنهم المالكين الحقيقيين.
وبعد عقود من اتباع كل من المنظمين الصّينيين والأمريكيين نهجاً مريحاً ، هناك دلائل على أن كلاهما أصبح غير مرتاح لـ “VIE”.
وتضيف “CNN”: “أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، جاري جينسلر، عن قواعد إفصاح جديدة في 30 تموز/يوليو تستهدف شركات VIE، قائلاً إن الشركات الصينية بحاجة إلى أن تكون أوضح مع المستثمرين الأمريكيين بشأن المخاطر. وقال: “أخشى أن المستثمرين العاديين قد لا يدركون أنهم يمتلكون أسهماً في شركة صورية بدلاً من شركة تشغيل مقرها الصين”.
وسيتطلب أحد بنود هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديدة من الشركات الصّينية الكشف عن “ما إذا كانت الشركة المشغلة والمُصدّر، عند الاقتضاء، قد تلقت أو رفضت الإذن من السلطات الصينية للإدراج في البورصات الأمريكية”.
ويبدو أن هذا الحكم يستهدف “ديدي”. فبعد أيام قليلة من الاكتتاب العام الضخم، استهدف المنظمون الصّينيون الشركة بتحقيق في الأمن السيبراني بعد أن قيل إنها مضت قدمًا في الإدراج على الرغم من اعتراضات بكين.
وقال جينسلر: “أعتقد أن هذه التغييرات ستعزز الجودة الشاملة للإفصاح في بيانات التسجيل للمصدرين الخارجيين الذين لديهم ارتباطات بشركات تشغيل مقرها الصين”.
وبحسب “CNN”، فإن الصين تقوم أيضاً بإلقاء نظرة فاحصة على القوائم الأجنبية. واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني الصّينية القوية في يوليو/تموز أن أي شركة لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم يجب أن تسعى للحصول على موافقة الوكالة قبل إدراج أسهمها في الخارج.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاقية الأسبوع الماضي تهدف إلى دفع صناعة السيارات الأمريكية لبيع المزيد من السيارات الكهربائية.
وتتضمن الأهداف “طموحاً مشتركاً” بأن 40٪ إلى 50% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة ستكون كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء أو تعمل بالطاقة الهيدروجينية.
ويقول بعض الخبراء إن هذا سيكون تحدياً – لكنه ليس بالصعوبة التي قد تبدو عليها حقاً، بحسب المحلل بيتر فالديس-دابينا.
ومن المتوقع أن تشكل مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل ، 4.3% فقط من جميع السيارات المباعة في الولايات المتحدة هذا العام ، وفقًا لـ “IHS Markit”.
وقبل أشهر، قالت شركة “جنرال موتورز” إنها تأمل في بيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين بحلول عام 2035.
ومن المتوقع إذن أن 40% على الأقل من مبيعات سياراتها يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول العام 20230.
أما شركة “Stellantis”، الشركة المالكة لماركات “Dodge” و “Chrysler” و “Jeep”، صرحت مؤخراً أنها تخطط لأن تكون 40% من مبيعاتها في الولايات المتحدة إما كهربائية أو هجينة بحلول نهاية عام 2025، قبل وقت طويل من الهدف الذي حدده إدارة بايدن.
كذلك، أعلنت شركة فورد بالفعل أن 40% من السيارات التي تبيعها على مستوى العالم ستكون كهربائية بحلول عام 2030.
وبحسب “CNN”، فقد وضع صانعو السيارات هذه الأهداف لعدد من الأسباب. وفي الواقع، فإن القوانين والأنظمة تتغير بالفعل في أجزاء أخرى من العالم، كما هو الحال في أوروبا، حيث توجد خطط لحظر مركبات الاحتراق الداخلي بحلول العام 2035.
وقالت جيسيكا كالدويل، وهي محللة في لدى “إدموندز” إن أذواق المستهلكين تتغير أيضاً – كما أظهرت الشعبية المتزايدة لـ”تيسلا”.