حذر صندوق النقد الدولي تونس من ارتفاع العجز في الميزانية الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُعاني المالية العامة من وضع صعب، ومن يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ حوالي أربعة عقود.

لذا، حثّ الصندوق على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة .

وتضاعفت فاتورة الأجور في البلاد لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010.

تونس تسعى لخفض العجز

 

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.

وكان البنك المركزي قد وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.

إلا أن صندوق النقد الدولي حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.

 

تونس.. الشباب الغاضب ينتفض من جديد مطالباً بتحقيق أهداف الثورة