المنطقة العربية أمام مشهدٍ قاتم في الـ2021.. نسبة البطالة والفقر إلى ارتفاع بسبب ”كورونا“

جاءت هذه التوقعات في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنوياً.

توقعات باستمرار أزمة “كورونا” في الربع الأول من العام 2021

صورة لطفل يمني يبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير في صنعاء، اليمن. المصدر: getty

وأشار التقرير إلى أنّ الجائحة أثرت على العالم بأسره وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية، موضحاً أن المنطقة العربية تواجه سيناريوهين محتملين أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من العام 2021. أمّا الثاني فيميل إلى التشاؤم، إذ يتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من العام 2021.

وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، في حين أن السيناريو الآخر الأقل تفاؤلاً يقتصر فيه النمو على 2.8%.

وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة “كورونا” التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3%.

وفي حين أنه من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم ما زال يعاني من تفشي الجائحة، لكن، مما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021، وما بعده. ومع هذا، تقول “الإسكوا” أن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية.

ويحذر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، والبطالة في المنطقة العربية مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%).

أما في تونس والأردن، فستزيد نسبة البطالة عن 21%. وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8%. كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في العام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5%، وفقا للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلاً.

كذلك، أكّد التقرير أنّ تداعيات الجائحة طالت النساء والنازحين داخلياً واللاجئين والعمال المهاجرين بدرجة أكبر من غيرهم.

وركز التقرير خلال هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.

ويذكر التقرير أن هذا “الوضع الخطير” يرجع بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو. بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، الأمر الذي ما يطرح تحدياً أمام الدول يكمن في “كيف تنفق” وليس “كم تنفق” – بحسب التقرير.

ويُنذر تقرير الإسكوا بأن الوضع قد يؤدي، إذا تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خصوصاً في الدول متوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول منخفضة الدخل حيث وفّرت نحو 294 مليون دولار.

ودعا التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان متوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.

قد تبدو الصورة قاتمة خاصة مع السيناريو الأقل تفاؤلا، لكن بحسب السيناريو المتفائل، يشير التقرير إلى أن التقدم المتسارع في البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع على الأرجح بالاقتصادات نحو استعادة زخمها في الربع الثاني من عام 2021، على أبعد تقدير.