روناك عادل
ردا على ما تردد بشأن رفع أسعار البنزين في مصر، بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، أصدر مجلس الوزراء المصري يوم الإثنين بياناً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نفى من خلاله كل تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، موضحاً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي لم تتغير .
وأضاف منشور مجلس الوزراء المصري أنه ليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي اي كل 3 اشهر، مشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980، الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
مصر توضح صحة مايتداول
كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021.
وكانت اللجنة ثبتت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه (0.4 دولار) للتر البنزين 80، و7.50 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 92، و8.50 جنيه (0.54 دولار) للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.