حذر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء من وقف مبكر لدعم الموازنات في منطقة اليورو ما قد يؤخر الانتعاش ويعجل تعثر شركات متضررة من القيود المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19.

وقال البنك في تقريره الفصلي الأخير حول الاستقرار المالي إنه بعد قيام الحكومات بالافراج عن مليارات اليوروهات كمساعدات طارئة لدعم الاقتصاد “يمكن أن يؤدي وقفها المفاجىء إلى انكماش اقتصادي أشد مما حدث خلال الموجة الأولى من الوباء”.

وتشمل إجراءات المساعدة هذه خصوصا الضمانات العامة على القروض المصرفية ووقف سدادها، بالإضافة إلى مساعدات البطالة الجزئية وتأجيل الرسوم لبعض القطاعات.

وأضاف البنك في تقريره أنه إذا توقف هذا الدعم فجأة فإن الشركات الأكثر تضررا من جراء القيود مثل قطاع المطاعم “يمكن أن تواجه مشاكل مالية خطرة أو خللا دائما في نماذجها الاقتصادية، حتى وإن كان بقية الاقتصاد يتعافى”.

وتابع أن خطر حصول خلل “يتفاقم” بفعل ان العديد من الشركات والأسر وكذلك الدول، تجد نفسها مثقلة بالديون في أعقاب الموجة الأولى من الوباء، وتوقع لويس دي غيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في بيان أن تبقى ربحية البنوك “منخفضة”.

وأوضح البنك المركزي أن المساعدات الحكومية لا تزال أساسية لكن ينبغي أن تبقى “مركزة على الدعم الاقتصادي المرتبط بالوباء” لتجنب “مشاكل القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط”، وفي تقريره السابق في أيار/مايو، اعتبر البنك المركزي أن مخاطر انفجار منطقة اليورو يمكن أن تظهر مع ارتفاع كبير للدين العام في غالبية الدول لمواجهة تداعيات الفيروس.

كما لم يتم ذكر هذا الخطر في تشرين الثاني/نوفمبر فيما تسعى أوروبا الى حل للمصادقة على خطة الانعاش التاريخية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي تعطلها المجر وبولندا.