أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة (أ ف ب)

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أمس (الإثنين)، أنّ مجموعة العشرين قد توافق على تمديد تعليق سداد الدول الأكثر فقراً لديونها لمدة ستّة أشهر فقط، وسط تفاوت الالتزام بالاتفاق الرامي إلى مساعدة هذه البلدان على الحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين الأربعاء، وهي كانت قد تعهّدت في نيسان (أبريل) بتعليق سداد الدول الأكثر فقرا لخدمة الدين حتى نهاية العام بسبب انكماش اقتصادي حاد تشهده على خلفية تفشي فيروس كورونا.

لكن مالباس قال إن وقع تعليق سداد الديون كان دون التوقعات لعدم انخراط كل الدائنين بشكل كامل، واقتصرت الديون التي تم تعليق سدادها على خمسة مليارات دولار علماً أنه كان يتوقّع تعليق سداد ما بين ثمانية مليارات وأحد عشر مليارا، مع الإشارة إلى أن الصين من الدول المتريثة.

وقال مالباس إنه على الرغم من أن الجائحة مستمرة بقوة، من غير المرجّح أن يتم تمديد تعليق سداد الديون لمدة عام.

ورجّح في تصريح للصحافيين أن “تسود لغة التسوية حول تمديد لستّة أشهر على الأرجح، يمكن تجديده بناء على القدرة على تحمّل الدين”.

والإثنين قال البنك الدولي ومقره واشنطن إنّ ديون الدول الثلاثة والسبعين الأكثر فقراً سجّلت العام الماضي نمواً بلغ 9,5 بالمئة وارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 744 مليار دولار، معتبراً أنّ هذا الأمر يبيّن وجود “ضرورة ملحّة لتعاون الدائنين والمقترضين على حد سواء من أجل درء الخطر المتنامي لأزمات ديون سيادية جراء جائحة كوفيد-19”.

والعام الماضي بلغ عبء الديون المترتبة لدول دائنة غالبيتها منضوية في مجموعة العشرين، 178 مليار دولار، وفق التقرير الذي نشر بالتزامن مع بدء اجتماعات البنك السنوية مع صندوق النقد الدولي.

والصين أكبر الجهات الدائنة وبلغت حصتها من مجموع الديون المترتبة لدول مجموعة العشرين 63 بالمئة في نهاية العام الماضي، علماً أنّ هذه الحصة كانت تقتصر في العام 2013 على 45 بالمئة.

ويندّد مالباس بما يعتبره نقص مشاركة دائني القطاع الخاص، والمساهمة الجزئية للدول الغنية.

وهو قال للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو إن بعضا من أكبر الجهات الرسمية الدائنة ومن بينها الصين، لا تشارك في تعليق الديون. وهذا يشكّل استنزافاً كبيراً للدول الأكثر فقراً.

وحضّ مالباس مجددا على الشفافية في ما يتعلّق بشروط الدين، في إشارة إلى الصين، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات أعادت بكين جدولة أصل الدين لكنّها استمرت بتلقّي دفعات الفوائد، وهو ما يمكن أن “يزيد أعباء الدين بدلاً من أن يخفّفها”.