أخبار الآن | إيران – وكالات

تتجه كلّ الأنظار في إيران إلى سوق الأسهم، حيث يتعرض حوالى 70% من الشعب الإيراني للخطر في حالة حدوث انهيار متوقع.

ويشهد مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية انخفاضاً حاداً منذ شهر، بعدما أخذ اتجاهاً تصاعدياً لمدة عامين تقريباً. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، استثمر العديد من الأشخاص في الأسهم لأول مرة، وذلك سعياً منهم لضمان أن قيمة رأس مالهم ليست محمية فقط من التضخم المرتفع، بل إنّها أيضاً تنمو مقابل الدولار والذهب والإسكان والأصول الأخرى.

ولا تزال بورصة طهران تعمل، حتى لو استمرّت بالتراجع بالطريقة التي هي عليها حالياً. فالتقلّب هو سيّد اللعبة، ويؤدي انخفاض بضع نقاط مئوية في القيمة إلى تشكّل طوابير طويلة للبيع، وهي لا تضم ​​فقط الأفراد العاديين برأس مال معرض للخطر، ولكن أيضاً الكيانات القانونية وشركات الاستثمار.

وبلغ المؤشر الإجمالي لبورصة إيران، أدنى مستوى له خلال الـ70 يوماً الماضية. وتُظهر البيانات أن المؤشر الإجمالي من 4 يوليو/تموز 2020 إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول لم ينخفض ​​أبداً إلى أقل من 1.6 مليون نقطة. إلا أنه يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، استقر المؤشر عند 1.57 مليون نقطة.

وبالمقارنة مع مؤشر 9 أغسطس/آب، سيكون هذا بمثابة انخفاض بنسبة 25% في سوق رأس المال في أقل من شهر، وهذا يعني أن عدداً كبيراً من المستثمرين الذين دخلوا سوق الأسهم خلال الشهر الماضي تكبدوا خسائر خلال هذه الفترة.

تلاعب بالبورصة؟

وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، قال النائب محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، في تصريحات، إنه “وفقاً للتقارير التي تلقاها، فإن هناك تلاعباً بالبورصة من خلال تقديم معلومات كاذبة واستثمارات مضللة”، مشيراً إلى أن هناك “بعض الشركات تلاعبت بالأسعار وقد تم نشر وثائق حولها عبر الإنترنت”.

وكان مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية بلغ حوالى 500 ألف نقطة في أواخر مارس/آذار الماضي، لكنه ارتفع بقوة إلى أكثر من مليوني نقطة بحلول أوائل أغسطس/آب، من دون أي أسس اقتصادية تدعم صعوده، بحسب بعض خبراء الاقتصاد الذين ربطوا هذا الصعود بالتلاعب بالسوق. ولفت الاخصائيون إلى أن “هذه التطورات مريبة”، متحدثين عن “تلاعب حكومي رفع مؤشر البورصة بشكل وهمي”.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بأن “اتهام الحكومة بالتلاعب بالبورصة لا أساس له”، زاعماً أنها “تدعم الأصول الشعبية في البورصة”. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية “إرنا”، عن ربيعي ، قوله خلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء، إن “تقلبات البورصة تخضع لعوامل مختلفة”، مشيراً إلى أن “استراتيجية الحكومة هي دعم سوق رأس المال”.

إلى ذلك، خصصت طهران 1% من صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) لدعم البورصة. ووفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن “هذه الخطوة تشكل سعياً لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم، بعد أن فقد مؤشرها الرئيسي للأسهم الكثير من قيمته ما أثار فزع المتعاملين”. وقال ربيعي إن “الصندوق سيودع المبلغ – لم يحدد قيمته-  يوم السبت”.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني طرحت أسهم شركات كبرى تابعة لها وعدداً من البنوك في بورصة طهران خلال الآونة الأخيرة. ومع هذا، فقد كشف المراقبون أنّ “أغلب البنوك التي طرحتها الحكومة في البورصة المحلية مفلسة بسبب زيادة حجم مديونياتها تبعاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد”.

وفي هذا الإطار، فقد قالت صحيفة “كيهان” لندن المعارضة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن “روحاني وحكومته يبذلون الجهود لتقديم المزيد من الأسهم وتشجيع الناس على الاستثمار في البورصة طمعاً في الحصول على المزيد من أموالهم”.