أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
مع نهاية تعاملات يوم "الاثنين"، وبعدما شهدت المؤشرات كافة خسائر حادة بعضها لم يشهده على الإطلاق، ربما يصح وصف حال سوق الأسهم العالمية بـ"الاثنين الأسود".
الهبوط في سوق الأسهم تزامن مع خسائر قوية في سوق العملات الإلكترونية وسوق السلع والمعادن.
وول ستريت تتهاوى.. والبيت الأبيض يعلق على اقتصاد أمريكا
وفي التفاصيل هوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008. وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة الأمريكية متراجعا 4.6 في المئة عند 24345.75 نقطة.
ويتجاوز هذا التراجع الانخفاض التاريخي الذي مُني به المؤشر أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حين هوى 777.68 نقطة. وجاء التراجع السابق بعد رفض البرلمان الأمريكي (الكونغرس) خطة إنقاذ للبنوك بقيمة 700 مليار دولار بعد انهيار بنك ليمان براذرز.
والتراجع الأحدث هو الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس/ آب 2011 حين تراجعت الأسواق جراء "الاثنين الأسود" عندما خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وصاحب انخفاض داو جونز تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا 4.1 في المئة، ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا 3.7 في المئة.
كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.
من جهته، سعى البيت الأبيض لطمأنة الأسواق، قائلا إنه يركز على "الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد، والتي مازالت قوية بصفة استثنائية".
البورصات الآسيوية تتضامن مع وول ستريت وتهوي
ما الذي يحدث؟
تحرك المستثمرون بعد تغير في التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لتكلفة الاقتراض. وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة يوم الجمعة بعدما أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف، والتي أظهرت نمواً أكبر من المتوقع في الأجور.
ويعد ارتفاع رواتب الموظفين مؤشراً على أنهم سينفقون أكثر وبالتالي يرتفع التضخم في البلاد.
وللسيطرة على الوضع، سيحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أثار مخواف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط خلال العام. أما الآن فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من هذا.
وجاء تراجع المؤشرات مع تحرك الشركات لبيع الأسهم بهدف ضخ المزيد من الأموال أصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة، حسبما توضح إيرين غيبس من مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت انتليجينس. وقالت "هذا ليس انهيارا للاقتصاد. لا يوجد خوف من تعثر أداء الأسواق. هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم".
ودفع النمو القوي للاقتصاد العالمي البنوك المركزية في أوروبا وكندا ومناطق أخرى إلى التخفيف من سياسات وُضعت لتحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويتزامن تراجع مؤشرات البورصة مع آداء جيروم باول القسم كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا التحدي الذي يواجهه لاتخاذ قرارات تدعم نمو الاقتصاد.
عملة بيتكوين تهبط بنسبة 30 في المئة هذا الأسبوع
مؤشرات اقتصادية هامة
كشفت بيانات اقتصادية عن عدة مؤشرات هامة في الولايات المتحدة بشأن النشاط غير الصناعي بالإضافة لمؤشرات تتعلق بالنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. وسجل النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة نمواً بأسرع وتيرة في نحو 10 سنوات تقريباً رغم تراجع القراءة النهائية لمؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الخدمي.
في حين صعد النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى في 12 عاماً تقريباً بالقراءة النهائية متجاوزاً التقديرات الأولية..
وعلى العكس، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في ديسمبر الماضي لكنها سجلت نمواً 2.6% خلال العام الماضي. بينما في المملكة المتحدة، نما قطاع الخدمات البريطاني بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2016، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" لأبحاث السوق.
العملات الإلكترونية دون 400 مليار دولار
شهدت العملات الإلكترونية خسائر ملحوظة خلال تعاملات يوم الاثنين، تتجاوز 132 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري بعدما تهاوت القيمة السوقية أدنى مستوى 400 مليار دولار.
ويأتي الهبوط في قيمة العملات الافتراضية بالتزامن مع اتجاه عدد من المصارف العالمية لحظر شراء "البيتكوين" عبر بطاقات الائتمان.
وأعلنت مجموعة "لويدز" المصرفية في المملكة المتحدة أنها سوف تمنع أي محاولات لشراء عملة البيتكوين من قبل عملائها البالغ عددهم 9 ملايين.
كما اتخذت 3 بنوك أمريكية كبرى في الولايات المتحدة، "جي بي مورجان" و"سيتي بنك" و"بنك أوف أمريكا" قرار مماثل بشأن منع عملائهم من شراء العملات الإلكترونية.
من جهة أخرى، تستعد الصين لحظر كافة المواقع المتعلقة بتداول العملات الإلكترونية والعروض الأولية للعملة بشكل نهائي وكذلك المنصات الخارجية.