أخبار الآن | الشارقة – الامارات العربية المتحدة (نورا آغا)

أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي قراراً بإصدار صكوك بقيمة 10% من رأس مال المصرف لصالح حكومة الشارقة يتم تحويلها فيما بعد لأسهم وقفية، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف الذي عقد في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة المصرف، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمون، والمدققون الخارجيون وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وممثلي حكومة الشارقة.

وأكد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة المصرف، ان هذا الإصدار كان بناءً على توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تعكس شمولية مشروعه الإنساني ورؤيته للعملية التنموية التي تركز على بناء الإنسان كحجر اساس لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

واوضح العويس أنه وفق المبادرة التي تم إقرارها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، سيتم تخصيص الاصدار لأغراض وقفية لصالح حكومة الشارقة، وتسجيل الصكوك باسم مؤسسة سيتم تحديدها لاحقاً من قبل حاكم الشارقة، مع كونها قابلة للتحويل لأسهم بالقيمة الإسمية وغير قابلة للتداول وتخويل حكومة الشارقة بقرار توقيت تحويلها إلى أسهم.

ووفق أجندة إجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي أقرت الجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما صادقت خلال الاجتماع على اقتراح توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبما يعادل سهم واحد لكل عشرة أسهم ليرتفع بذلك رأس مال المصرف إلى حوالي 2.668 مليار درهم، وذلك بعد تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 462.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 13% عن عام 2016، والتي بلغت 409.9 مليون درهم.

وقال عبد الرحمن العويس: "جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2016 متوافقة مع الطموحات والآمال و تماشيا مع تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي واصل النمو في عام 2016 مع توقعات بأن يواصل الاقتصاد المحلي نموه خلال العام الجاري".

وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة وتميزاً في الأداء، وتحسناً واضحا للوضع المالي للمصرف؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12%، ليصل إلى 33.5 مليار درهم بنهاية العام 2016، مقارنة مع 29.9 مليار درهم في عام 2015. كما بلغ إجمالي الأصول السائلة 7.8 مليار درهم، أي ما يعادل 23.4% من إجمالي الأصول. ورغم الظروف التي تشهدها أسواق المال العالمية والإقليمية، استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية لعملائه، في مختلف القطاعات الاقتصادية، ليبلغ صافي تمويلات عملاء المصرف 17.1 مليار درهم بنهاية العام 2016، مقارنة مع 16.3 مليار درهم عن نهاية العام 2015، وبزيادة قدرها 4.5%؛ ما يعكس السياسة الائتمانية الحكيمة التي يتبعها المصرف، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار تغيرات الأسواق على عمليات المصرف. وقد بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة 69.3%، وهي أقل كثيراً من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي.

وإضافة إلى ذلك، حقق المصرف نجاحاً في جذب ودائع العملاء خلال العام 2016؛ ليصل إجمالي ودائع العملاء إلى 18.3 مليار درهم، بارتفاع قدره 8.1% عن عام 2015. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 49 مليار درهم، أي ما يعادل 14.5% من إجمالي أصول المصرف، ومعدل كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 2، بنسبة 21.35%. واستمراراً لاستراتيجيته لتنويع مصادر تمويل الأصول، نجح المصرف في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في شهر سبتمبر من العام 2016، كجزء من برنامج الصكوك متوسطة الأجل، البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وبذلك يصبح إجمالي الصكوك المصدرة والقائمة في نهاية العام ثلاثة إصدارات، بإجمالي 1.5 مليار دولار، وتعكس تلك الإصدارات ثقة المستثمرين، على المستويين الدولي والإقليمي، في أداء المصرف ومتانة مركزه المالي، وتعد تعزيزاً لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك.

وعلى صعيد قائمة الدخل؛ فقد حقق المصرف صافي أرباح بلغ 462.9 مليون درهم بنهاية العام 2016، مقارنة مع 409.9 مليون درهم في العام 2015. كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 73.7% بنهاية العام 2016 لتبلغ 4.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.4 مليار درهم عن العام السابق، وتمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.

وشهدت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء تحسناً ملحوظاً لتنخفض إلى 5.9% بنهاية العام 2016، مقارنة مع 6.3% عام 2015، وقد عزز المصرف مخصصاته مقابل التمويلات المتعثرة بصورة كبيرة، لتصل نسبة تغطية المخصصات إلى 100.1%، مقارنة مع نسبة تغطية 86.1% للعام 2015.

وقد انعكست تلك النتائج الإيجابية على العديد من مؤشرات أداء المصرف؛ حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.68% بنهاية 2016، مقارنة مع 8.82% عن العام السابق، كما بلغ العائد على متوسط إجمالي الأصول 1.46% بنهاية العام 2016، مقارنة مع نسبة 1.47% عن العام السابق. وإضافة إلى ذلك ارتفعت ربحية السهم بنسبة 12% مقارنة مع العام 2015، لتصل إلى 0.19 درهم، مقابل 0.17 درهم في العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.9 مليار درهم، أي ما يعادل 14.5% من إجمالي الأصول.

وأضاف عبد الرحمن العويس : نحن فخورون بإنجازات المصرف خلال عام 2016 ومن أبرزها القيام بتغيير كافة أنظمة تقنية المعلومات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على صعيد البرامج و الأنظمة لمواكبة التطور العالمي للخدمات المالية والمصرفية لتقديم خدمة مميزة لعملاء المصرف. وسنسعى جاهدين لتحقيق نمو مستدام ساعين لتوفير قيمة مضافة لأموال المساهمين و خدمة متميزة للعملاء.

و أشاد العويس بالدعم اللامحدود الذي يوليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنمية القطاع المصرفي بشكل خاص، والحركة الاقتصادية بشكل عام في الإمارة، كما وجه الشكر لسموه قائلا : نشكر ثناء سموه على المصرف أمام السادة أعضاء المجلس الاستشاري في اجتماعهم المنعقد عام 2016 آملين أن نظل دائما عند حسن ظن، والشكر موصول أيضاً لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف

وفي الختام توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى جميع المتعاملين والمساهمين، على دعمهم وثقتهم الكبيرة بالمصرف، وإلى أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية، وجميع موظفي المصرف على جهودهم المخلصة.

كشف النقاب عن "العنوان بوليفارد" المنتجع العصري الفاخر في دبي

مصرف الشارقة يحول صكوكا بنسبة 10% إلى أسهم وقفية