أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (نورا آغا)

أطلق مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريراً يحدد ستة إصلاحات اقتصادية لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار في المنطقة.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ورئيس مبادرة الإصلاحات الاقتصادية العملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي: "لا يمكننا الاستمرار في ظل وجود شاب من بين كل ثلاثة شبان في منطقتنا عاطل عن العمل. فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصاداتنا لتسهيل مهمة موفري فرص العمل ، وليس فقط الباحثين عن العمل".

وأكد جعفر على ضرورة تنفيذ الإصلاحات نظراً للحاجة إلى إحداث تغيير في الأنظمة الأساسية للأعمال والارتقاء بها من أجل تمكين المزيد من استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية وأطر الشفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أمر على نفس الدرجة من الأهمية. وأضاف: "بدون العمل على إدخال إصلاحات اقتصادية جذرية في هذه المجالات الرئيسية، فإننا نقوم بإعاقة التقدم، وإحباط قدرة الأعمال على توفير فرص العمل".

من ناحيته، قال ميروسلاف دوسك، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يُسهم الزخم الحالي الذي اكتسبته عملية الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إيجاد فرصة مشتركة لأوساط الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومات للبدء بعملية تنمية مستدامة وشاملة. ويمثل هذا التقرير أول توصيات جماعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وجاءت التوصيات في مجملها واقعية، وملموسة، وقابلة للتطوير".

وجاء التقرير تحت عنوان "تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – منظور القطاع الخاص"، وخرج بتوصيات عملية ضمن ستة مجالات ذات أولوية لعملية الإصلاح.

وتضمت هذه التوصيات: تعزيز كفاءة سوق العمل، حيث يجب أن تتيح قوانين سوق العمل للعمال سرعة التحرك من وظيفة إلى أخرى وبتكلفة منخفضة. ومن المهم جداً العمل على مواءمة أنظمة سوق العمل مع المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتسريح العمال. كما تضمنت تحديث قانون الإفلاس، إذ يجب أن تستند أنظمة الإعسار إلى أطر قانونية تؤدي وظيفتها على نحو كفؤ وأجهزة قضائية فعالة، أي نزاهة القضاة، وكفاءة المحامين، وخبرة المحاسبين في إجراءات الإفلاس.

وشملت التوصيات أيضاً تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، فمن أجل تحفيز ريادة الأعمال، ينبغي العمل في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطبيق مفهوم النافذة الواحدة في تسجيل الشركات. إلى جانب دعم الحكومة لتعزيز العقود، من خلال إنشاء وحدات إدارية للتنسيق بين القطاع الخاص والعام لأجل المشاريع ذات المصلحة الوطنية.

ونصت التوصيات على بناء منهج عملي لإجراءات التحكيم والتوفيق التجاري، وذلك بغية حل النزاعات بسرعة، وتطوير إجراءات محاكم تجارية على درجة عالية من الكفاءة تُسهم في زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبناء الثقة، وترويج ثقافة التوفيق كبديل متعارف عليه لطرق تسوية النزاعات. إضافة إلى تعزيز نظم الحوكمة الجيدة للشركات وقوانين مكافحة الفساد التي تعزز من تنافسية الأعمال، وتُسهم في استقطاب المستثمرين الأجانب، وتعزيز ثقة المستثمر، ولاسيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واختتم دوسك قائلاً: "تمثل كل من هذه الإصلاحات الستة مرحلة مهمة في الطريق نحو النجاح والازدهار. ويبدو الدافع والعزيمة التي تميز مجموعة الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤشراً واعداً على المضي قدماً نحو تعزيز النمو وتحقيق الازدهار والرخاء للجميع".

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعلن عن توفير 3000 وظيفة جديدة