أخبار الآن | طهران – ايران —

أعلن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي الاثنين، أن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.
ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن رئيس الهيئة ركن الدين جوادي قوله ان "لدى ايران القدرة على زيادة انتاجها نصف مليون برميل يوميا مع انتهاء العقوبات وصدرت الاوامر اليوم لزيادة الانتاج". وتنتج ايران حاليا 2,8 مليون برميل يوميا.
                           
 وكانت طهران اعلنت عزمها زيادة انتاجها بمعدل 500 الف برميل في اليوم مع رفع العقوبات الدولية و500 الف برميل اضافية بحلول ستة اشهر.
الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي دخل حيز التنفيذ السبت اتاح للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اعلان رفع العقوبات التي كانت تضر خصوصا بالصادرات النفطية.

وقال جوادي "مشكلة السوق الاساسية هي فائض في الانتاج يبلغ مليوني برميل في اليوم ويؤدي الى انخفاض الاسعار". لكنه اضاف "اذا لم تقم ايران برفع انتاجها فان الدول المجاورة قد تزيد انتاجها بحلول ستة اشهر الى سنة وتاخذ حصة ايران من السوق".
وتراجعت اسعار النفط خلال سنة لتستقر تحت عتبة 30 دولار للبرميل.

المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى التي دخلت مرحلة مهمة وحساسة قد تسهم بإبرام اتفاق يسمح برفع العقوبات الدولية التي ستسمح لايران أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم من العودة الى اسواق النفط العالمية، التي شهدت ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبوطا مطردا بسبب ما يسمى "أساسيات السوق"، متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان هذا الملف اصبح اليوم محط اهتمام العديد من الاوساط، خصوصا وانه فتح الباب للكثير من الآراء والتكهنات حيال مستقبل اسواق النفط العالمية، التي قد تشهد وبحسب البعض انتكاسة جديدة اذا ما عمدت ايران الى استعادة حصصها السابقة في السوق خصوصا وان ايران قد عمدت الى اعتماد خطط واجراءات جديدة فيما يخص عقود النفط الدولية، من اجل جذب مزيد من الشركات الاجنبية المختلفة التي تتسابق من اجل العودة وتحقيق مكاسب اضافية في قطاع النفط والغاز، لهذا البلد الذي عانى العديد من المشكلات بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية.

من جانب اخر يرى بعض المراقبين وكما تنقل بعض المصادر ان اسواق النفط العالمية، قد لا تتأثر بشكل كبير في حال عودة النفط الايراني، كون ايران فقد تحتاج إلى اكثر من عام كامل لتعيد إنتاجها إلى المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى ظروف السوق الحالية، فإنه من المرجح ألا تكون سوى استثمارات دولية محدودة متاحة لمساعدة إيران في إعادة تفعيل إنتاجها. وفي إطار أسعار النفط الحالية يحد المستثمرون من استثماراتهم في كل مكان. وبالتالي، تشكك هذه الحقائق إلى حد كبير بالمزاعم التي أطلقها وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة مؤخراً بأنه إذا تم رفع العقوبات "ستضاعف إيران صادراتها النفطية في غضون شهرين".

توقعات واراء

وفي هذا الشأن فقد قال مسح لآراء محللين إن إيران ستزيد صادراتها النفطية بما يصل إلى 60 في المئة في غضون عام إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية ينهي العقوبات المفروضة عليها. وتوقع مسح لآراء 25 محللا نفطيا من بنوك وشركات سمسرة كبرى أن يكون بوسع إيران زيادة إنتاجها من النفط الخام ما بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العام وزيادة المبيعات في الخارج بما يصل إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2016.

وسيؤدي هذا إلى رفع إجمالي إنتاج إيران من النفط الخام إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا ليسجل أعلى مستوياته في أربع سنوات وزيادة الصادرات الايرانية قرابة 60 في المئة في وقت من المرجح فيه بالفعل أن تكون الأسواق العالمية متخمة بالمعروض. لكن المسح توقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت كي تتمكن طهران من زيادة الإنتاج مع تحقق المفتشين النوويين من التزام إيران ببنود أي اتفاق ورفع العقوبات تدريجيا.

وقال أوليفر جاكوب محلل أسواق الطاقة "الأمر سيستغرق بضعة أشهر قبل أن تتمكن إيران من البدء في التصدير بكامل طاقتها." وتم تمديد مهلة المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست إلى السابع من يوليو تموز بغية إتاحة المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق يقول الطرفان إنه بات وشيكا. وقال وزير النفط الايراني بيجن زنغنه إن بوسع طهران استعادة حصتها في سوق صادرات النفط بسرعة بعد رفع العقوبات.

لكن بعض المحللين يقولون إن ضعف الاستثمار الذي شهدته إيران على مدى سنوات يعني أنها قد تواجه صعوبات في الوصول بقطاعها النفطي إلى طاقته القصوى. ويقول إدوارد مورس رئيس وحدة بحوث السلع الأولية لدى سيتي في نيويورك إن تقديرات إيران "ربما تكون مفرطة في التفاؤل". وكتب مورس في مذكرة إلى العملاء "من الواضح أن العقوبات أضعفت قدرة إيران على صيانة حقولها النفطية القديمة فما بالك بتطوير مشروعات جديدة."

على صعيد متصل قال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام القادم لوكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية لن تشهد زيادة مهمة في الإمدادات الإيرانية قبل فترة تصل إلى خمس سنوات حتى إذا أبرمت الدولة العضو بمنظمة أوبك اتفاقا نوويا نهائيا مع القوى العالمية. وفي حين أن احتمالات حدوث قفزة كبيرة في الإمدادات الايرانية تبدو ضئيلة فإن فرصة انخفاض الإمدادات بشكل حاد من مناطق أخرى تزداد حيث تقدر الوكالة أن الشركات ستخفض الاستثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار في 2015 بقطاعات التنقيب والإنتاج بسبب انخفاض الأسعار.

وقال بيرول الذي سيقود الوكالة بدءا من سبتمبر أيلول "قد نرى خلال ثلاث إلى خمس سنوات نموا قويا (في إنتاج النفط) قادما من إيران بافتراض إبرام اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية." وأضاف أنه قد لا يحدث نمو قوي في إنتاج النفط الإيراني بشكل فوري نظرا لأن الحقول الإيرانية لم تخضع للصيانة "بالطريقة المثلى" بسبب العقوبات.

وتوقع بيرول تأثيرا محدودا لرفع العقوبات على أسعار النفط العالمية التي هوت نحو النصف منذ يونيو حزيران بفعل تخمة الامدادات وبخاصة من الولايات المتحدة. وسيكون النمو الاقتصادي الضعيف في آسيا وأوروبا والاستثمار في تعزيز الإنتاج عوامل رئيسية في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في المستقبل. وقال بيرول "نرى احتمالات ضعيفة للغاية للنمو الاقتصادي في أوروبا وهو ما يشكل أهمية كبيرة لتحديد نمو الطلب على النفط." بحسب رويترز.

وأضاف أنه في حين أن انخفاض الأسعار قلص الاستثمارات في القطاع بواقع 100 مليار دولار في 2015 فإن التوتر السياسي في الشرق الأوسط يثير شكوكا بشأن أمن استثمارات شركات النفط العالمية بالمنطقة. وقال "لم نشهد مثل هذا الانخفاض الكبير حتى وقت الأزمة المالية" مشيرا إلى انخفاض بنسبة 20 بالمئة في استثمارات الشركات النفطية العالمية في 2015 و2014. وأضاف "إذا تزامن تباطؤ الانتاج مع النمو القوي في الطلب .. فقد يدفع هذا النفط للصعود في المستقبل."