علاء سمعان
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أ ف ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق النووي الإيراني سيرفع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط العام المقبل مع رفع العقوبات المرتقب..
والعام المقبل حيث يتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله إلى نحو 3.8%، أي بزيادة عن المعدل المتوقع في أبريل/نيسان وهو 3.5%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى إيران.
كما أشار التقرير إلى أنه بدون العقوبات يتوقع أن ترتفع قدرة إيران الانتاجية النفطية من 500 ألف برميل إلى 800 ألف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين.
لكن يتوقع أن تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3.8% في 2016 أي بزيادة 0.1% قياسا إلى توقعات أبريل/نيسان مدفوعة بنشاط أقوى متوقع في إيران مع رفع العقوبات المرتقب.
ويرى الصندوق أن الدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وإيران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام، كون النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1.8% في عام 2015، مقابل 2.4% أبريل/نيسان بعد أن سجل 3.9% في عام 2014.
ولفت صندوق النقد إلى أن الأسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط، مشيرا إلى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام.
ويتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.4% هذه السنة، ثم 2.2% فقط في 2016 أي بتراجع نسبته 0.5% قياسا إلى توقعات أبريل/نيسان. أما النمو في قطر فتراجع من جهته إلى 4.7% مقابل 7.1% في أبريل/نيسان.
وكان صندوق النقد الدولي أعتبر في وقت سابق هذا العام أن تدهور أسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، أي حوالى نصف عائداتها النفطية، ما سيرغمها مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط.
إلى ذلك يتوقع أن يشهد اقتصاد إيران نموا طفيفا بنسبة 0.8% هذا العام مقابل 0.6% أبريل/نيسان، بسبب استمرار العقوبات كما قال صندوق النقد. لكن نموه سيسجل قفزة اذ انه سيرتفع إلى 4.4% في 2016 في حال رفع العقوبات على أثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى العظمى حول الملف النووي الإيراني.
ويرى الصندوق أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4% في أبريل/نيسان إلى 3.9% في 2015، و4.3% العام المقبل.