أخبار الآن | طهران – إيران – ( حامي حامدي )
لقد أدى توقيعُ الاتفاق النووي بين إيران والدولِ الست إلى إقبالِ المستثمرينَ الغربيين بسرعةٍ على طهران والدخول ِإلى السوقِ المتعطش للاستثماراتِ منذ سنوات بسبب العقوبات , الحكومة ُالإيرانية اخذت بعين الاعتبار بعضَ المزايا الخاصة للمستثمرين والتجار الأجانب، مما دفع بمسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول للقدوم طهران وعلى رأسهم رئيس جمهورية النمسا.
لكن نظرة عابرة على السوق الإيراني، تدلُ بوضوحٍ على حضور التجارِ والمستثمرين العرب كفرصةٍ ذهبية من الفرص التي سيحدثنا عنها نادر عظيمي الخبير ُالاقتصادي والخبير في مجالِ التنمية الاقتصادية. ذهب مراسلنا في طهران حامي حامدي لإجراء لقاء مع هذا الخبير لاستعراض هذه الفرص المتاحة أمام المستثمرين العرب. لنسمع معاً قسماً من هذا الحوار .
نادر عظيمي الخبير الاقتصادي والخبير في مجال التنمية الاقتصادية وخلال حديثه مع مراسلنا في طهران حامي حامدي تحدث عن السبب الذي يدعو الكثير من الشركات العالمية إلى الاستثمار في إيران، وعن تجنب وقوع الأخطاء عند تصدير السلع إلى إيران.
– لقد سألتني عن المنتجات التي يمكن استيرادها إلى إيران أو المنتجات الأمثل التي تحتاجها إيران. برأيي أنا وبرأي الكثير من الصناع والتجار في بلدنا، يجب التركيز على استقطاب الاستثمارات من دول الجوار وخاصة الدول العربية الصديقة مثل العراق وسورية والسعودية والكويت وقطر والإمارات ومن جهة أخرى أفغانستان وطجكستان وتركمنستان لأجل الاستثمار في مجال السلع الاستهلاكية ومن الواضح أن الاقتصاد في الدول المجاورة يتجه باتجاه تصبح فيه أغلب الشرائح الاجتماعية ذات مستوى معيشي متوسط، ولذلك من المهم بالنسبة لنا استقطاب الاستثمارات لأجل إنتاج السلع التي تحتاجها تلك البلدان.
فعلى سبيل المثال بالنسبة للألبان أو التغليف الصناعي، فإذا تم استقطاب الاستثمارات للاستفادة من المصادر الكبيرة الموجودة في بلدنا بالاعتماد على الإدارة الاقتصادية الموجودة والسياسات التي نتبعها في هذا المجال والخبرة التي اكتسبناها خلال ستة وعشرين عاماً بعد الحرب، فسوف تحقق هذه الاستثمارات أرباحاً أكثر ليس فقط أرباحاً على المدى القصير، بل على المدى الطويل أيضاً وذلك تبعاً للطريقة التي يتم فيها تصنيع المنتجات خاصة وأن المستثمرين يشرفون بأنفسهم على ذلك لكي يتمكنوا من القيام بتصنيع هذه المنتجات في بلدهم مستقبلاً. إن أحد الأسباب الذي دفع بالصناعات النسيجية إلى التطور في بلدنا هو أن التجار الذين كانوا يستوردون المنسوجات الإيرانية إلى بلدانهم، قد عادوا إلى إيران وتمكنوا من تطوير هذه الصناعة واكتساب الكثير من الخبرات رغم أن هذا الأمر ليس إيجابياً كثيراً.
وإذا أردت التحدث بإيجاز حيث كنت أتحدث بالتفاصيل، يمكنني أن أقول باختصار أن الاستثمار في مجال الصناعة وتصنيع المنتجات والشركات التي تقوم بتصنيع هذه المنتجات الاستهلاكية في إيران وتسعى لتصديرها من إيران، لديها أسهم في الشركات الداخلية.
هنالك العديد من الفرص داخل إيران ويمكن لهذه الفرص أن تكون في مجال المواد الغذائية أو المناجم أو النفط والغاز والبتروكيماويات التي جاءت وفود من شركات عالمية معروفة لأجل التفاوض وإجراء المحادثات في مجالها والاستثمار على نطاق واسع في هذا المجال داخل إيران.
– ما هو السبب الذي يدعو الكثير من الشركات العالمية إلى الاستثمار في إيران، الجواب واضح وهو عدد السكان الكبير الذي يبلغ ثمانين مليون نسيمة والظروف الاقتصادية الاستثنائية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوى العاملة الشابة المتعطشة للعمل حيث تعتبر إيران الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد المهندسين رغم أننا نحتل المرتبة السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من حيث عدد السكان لكننا نحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد المهندسين.
إذن فهنالك الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها يمكننا القيام بالكثير من الفعاليات في مجال التصدير من إيران، لماذا؟ لأن الكثير من الأعمال التي يتم إنجازها يمكن أن تكون باسمكم. فإذا كنتم ستستثمرون في مجال العقارات فإن القانون الجديد يتيح لكم استملاك العقارات التي تشترونها وكذلك بالنسبة للصفقات والشركات التي تريد الاستثمار، كما يمكنكم الحصول على النسبة ذاتها من الأرباح المطلوبة ويمكنكم استملاك عقارات تجاري كذلك كما يمكنكم الاستفادة من الكثير من التسهيلات الجمركية، حيث قمنا بتخصيص بعض البرامج والخطط في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والتعدين والتي تسمح بممارسة الفعاليات التجارية براحة تامة برسوم جمركية مخفضة كما يمكنكم العمل مع الشركات الإيرانية بسهولة تامة.
– إذا أردنا أن نحول دون وقوع الأخطاء عند تصدير السلع إلى إيران، فيجب عليكم أن تقوموا بكافة الدراسات اللازمة وخاصة إذا لم تكن لديكم خبرة كافية في هذا المجال، كما يمكنكم أن تستشيروا الشركات التي تعمل في هذا المجال في التصدير، ويمكنكم ذلك الدخول معها في شراكة في هذا المجال لكي تتمكنوا من تصدير السلع التي تريدونها إلى إيران.
هنالك العديد من الفرص مثل المواد الغذائية، فإذا لم تكن معكم الرخص اللازمة من وزارة الصحة الإيرانية لتصدير السلع إلى إيران فسوف تتعرضون للكثير من المتاعب والمشاكل وقد يؤدي ذلك إلى بقاء السلع في الجمارك لمدة شهر أو شهرين مما يسبب تأخيراً كبيراً وقد يؤدي إلى عدم الاستفادة من السلع المذكورة وقد حدث هذا الأمر معنا، وعرفنا جيداً أنه وقبل أن نقوم باستيراد أية سلع إلى إيران فعلينا الحصول على الرخص اللازمة من وزارات بلدنا المعنية ثم يمكننا بعدها الاستيراد.
إن إجراء الدراسات اللازمة يحول كثيراً دون الوقوع في الأخطاء أثناء استيراد السلع المطلوبة إلى إيران.