أخبار الآن | عمان – الأردن – (حسام يوسف)

منذ بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011 وتوجه نظام الأسد إلى الآلة العسكرية لقمع الثورة، عمل الكثير من المستثمرين السوريين على نقل استثماراتهم ومنشآتهم إلى خارج البلاد خاصة إلى دول الجوار ومن بينها المملكة الأردنية التي استقبلت منذ ذلك التاريخ المئات من رجال الاعمال السوريين والمنشآت التي ساهمت إلى حد كبير في الحركة الاقتصادية للمملكة خاصة وأنها توزعت على مجالات متنوعة منها الصناعية والتجارية.

500  من رجال الأعمال برأسمال 150 مليون دينار وتنشيط العمل المصرفي

مع تصاعد هجرة الاستثمارات السورية إلى الأردن تنامت اسهاماتها في الاقتصاد المحلي للمملكة، حيث أكد المدير العام للمناطق الحرة الأردنية نبيل أبو رمان أن رجال الأعمال السوريين أثبتوا وجودهم على الساحة الاقتصادية الأردنية وفي تحريك عجلات الانتاج، مضيفا: "في المناطق الحرة وحدها يوجد اليوم نحو 500 مستثمر سوري يعملون برأس مال وصل إلى 150 مليون دينار أردني، ونحن نتحدث هنا عن الاستثمارات كبيرة الحجم كالصناعة وتجارة السيارات والآليات الثقيلة بعيدا عن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة كالمطاعم والخدمات".

إلى جانب ذلك، فإن إسهامات الاستثمارات السورية لم تقتصر فقط على مستوى السوق المحلية وإنما امتدت لتشمل قطاع الصادرات، فوفقا لأبو رمان فإن المنتجات السورية تسهم اليوم بما لا يقل عن 20 في المئة من صادرات المناطق الحرة والصناعية في الأردن، وهو ما يؤمن دخلا إضافيا من النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار العملة المحلية، لافتا إلى أن حجم عمل المنشآت السورية في تلك المدن بلغ نحو مليار دولار سنويا.

أما عن القطاع المصرفي، فقد أوضح الخبير المالي عمار حسن أن الاستثمارات السورية كان لها نتائجها على هذا القطاع من خلال تنشيط حركة السحب والإيداع والقروض والفوائد المرتبطة بأنشطة تلك الاستثمارات، لافتا إلى أن كافة المنشآت السورية لاسيما الكبيرة منها والمتوسطة تمتلك حسابات مصرفية في المصارف الأردنية.

الحد من الكساد وزيادة في الانتاج

من أكثر الأمور التي تحسب للاستثمارات السورية أيضا في الاردن، هو مساهمتها بالحد من الكساد لاسيما بالنسبة للمواد الأولية خاصة في مجال الصناعة الذي يحتل نحو 44 بالمئة من مجمل الاستثمارات السورية المسجلة، وبحسب الخبير الاقتصادي مراد المحمد فإن تزايد حجم الاستثمارات والمنشآت الصناعية يتناسب طردا مع زيادة الطلب على المواد الأولية الداخلة في تلك الصناعة.

وأضاف المحمد: "لو نظرنا مثلا إلى صناعة الألبان والتي شكلت أيضا جزءا من الاستثمارات السورية المتوسطة، فإنه مع زيادة المنشآت المنتجة للألبان زاد الطلب على الحليب وبالتالي فإن المرعى الذي كان يبيع يوميا 500 لتر من الحليب بات اليوم يبيع 1000 لتر على سبيل المثال، وهو الأمر الذي ينطبق على بقية القطاعات الأخرى".

الحد من البطالة وتخفيف آثار اللجوء

بالانتقال للحديث عن سوق العمل؛ فقد كانت الاستثمارات السورية حاضرة حيث أسهمت إلى حد كبير بإيجاد فرص عمل للشباب الأردني، خاصة وإن كل منشأة تحوي ما لا يقل عن 30 بالمئة من الموظفين الأردنيين، وفقا لجفعر نجار أحد المستثمرين السوريين في الاردن.

وفي ذات السياق لفت الخبير الاقتصادي رامي السيد إلى أن استثمارات السوريين أوجدت فرص عمل بالآلاف لم تكن موجودة في الأردن بحكم تنوّع وكبر وضخامة الاقتصاد السوري، لافتا إلى أنه وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن الشركات السورية توظف ما يقارب بين 50 إلى 60 بالمئة من مجموع العمالة الأردنية في الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي أدى بشكل أو بآخر إلى الحد من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

وأشار السيد إلى أنه وبحسب التقارير الرسمية فقد انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة 0.6 في المئة عما كان عليه خلال الربع الثالث من العام ذاته، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء بعد سلسلة ارتفاعات متتالية منذ العام 2010 وحتى العام 2014، موضحا أن هذا الانخفاض وعلى الرغم من صغره إلا أنه عكس دور الاستثمارات الأجنبية وخاصة السورية في تأمين فرص العمل.

وأضاف السيد: "انعكاسات تدفق رؤوس الأموال السورية سواء إلى الأردن او غيرها من الدول امتدت أيضا إلى المساهمة في تخفيف عبء اللاجئين السوريين في تلك البلدان، خاصة وأن الأردن مثلا سمح للمنشآت السورية بتوظيف ما بين 30 إلى 60 في المئة من اليد العاملة السورية".

يشار إلى أن معهد التمويل الدولي”IIF” قد توقع في وقت سابق أن تسجل الاستثمارات السورية 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014.