أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (صحف)

تجري الحكومة المصرية استعداداتها حاليا لاستقبال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي ينطلق في 13 مارس الجاري، وكذلك القمة العربية المقرر إطلاقها في 28 من الشهر ذاته في مدينة شرم الشيخ.

وتشمل الاستعدادات تجميل الحدائق والمباني وإعادة رصف الطرق وتكثيف إجراءات الحماية الأمنية علاوة على وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات مركز لمؤتمرات.

ويبدأ مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل) في 13 مارس ويستمر ثلاثة أيام بينما يعقد مؤتمر القمة العربية في 28 من نفس الشهر.

وتسعى مصر خلال المؤتمر الاقتصادي إلى اجتذاب استثمارات محلية وخارجية بقيمة 12 مليار دولار وتأمل أن يساهم المؤتمر في تحويل دفة الاقتصاد بعد اضطرابات مستمرة منذ أربع سنوات في أعقاب انتفاضة عام 2011.

بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية تراهن مصر على المؤتمر لإنعاش اقتصادها آملة بأن يحسن صورتها ويجتذب مليارات الدولارات.

غير أن المال ليس الهدف الوحيد من المؤتمر الاقتصادي الذي سيحضره رؤساء تنفيذيون ومسؤولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

إذ تأمل مصر بأن يعيدها هذا المؤتمر إلى بؤرة اهتمام المستثمرين برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها إسلاميون في شمال سيناء وهجمات مسلحة في أرجاء البلاد.

وحظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وإذا نجحت القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يعلن تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي.

ويقول محللون إن الاقتصاد قد يكون مفصليا لمستقبل السيسي الذي كان قائدا للجيش حين عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد إحتجاجات حاشدة على حكمه.

وتوجد علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات. فقد أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي الأسبوع الماضي عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار وفازت كيلوج الأمريكية في حرب أسعار استمرت شهورا في وقت سابق من العام لشراء شركة بسكو مصر الرائدة في صناعة البسكويت والكعك.

وارتفعت البورصة المصرية 7.3 في المئة منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد. غير أنه أضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.

وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمإلى بحلول السنة المالية 2018-2019 من 15 في المئة في السنة الماضية. ويبلغ معدل البطالة حاليا نحو 13 في المئة ويمثل تحديا كبيرا أيضا.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 4 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران ارتفاعا من 2.2 في المئة في السنة الماضية.

وإذا سارت جميع الأمور وفقا للخطة الموضوعة تتوقع مصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى المثلين في السنة المالية الحالية لتصل إلى ثمانية مليارات دولار.