خالد يوسف
خفض البنك الدولي من توقعات النمو الاقتصادي العالمي محذراً بأن الولايات المتحدة لا يمكنها وحدها دفع عجلة الاقتصاد.
وقدر التقرير النصف السنوي للبنك الدولي ان ينمو الاقتصاد العالمي 3 في المئة هذا العام و3.3 في المئة العام المقبل، أي أقل من توقعاته في حزيران /يونيو التي قدرت نسبة النمو هذا العام بـ 3.4 في المئة و3.5 في المئة العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، وبأن ينمو حوالي 0.1 في المئة في عام 2016.
وتوقع البنك الدولي للاقتصاد الصيني أن ينمو بمعدل 7.1 بالمئة في 2015، منخفضا من 7.4 بالمئة في 2014. وسيتباطأ النمو أكثر الى 7 بالمئة في 2016 و 6.9 بالمئة في 2017. فبسبب الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك سحب الحافز المالي تدريجيا واستمرار الاجراءات التحوطية لإبطاء النمو في الاعتمادات غير المصرفية سوف يتبأطأ معدل النمو.
وقال البنك إن الصين تواجه تحدي احتواء نقاط الضعف المالية على المدى القريب مع وضع النمو على المدى الطويل على قدم ثابتة.
وللتغلب على نقاط الضعف المالية، شددت السلطات الصينية اللوائح والإشراف وخاصة على بنوك الظل، وقد وتراجع الاقراض غير التقليدي الى حد كبير نتيجة لذلك وتحول الاقتراض مرة أخري الى القروض البنكية التقليدية وسندات الشركات.
وقال البنك إن أجندة الإصلاح التي أعلنت عنها الصين في نوفمبر 2013 لديها الامكانية لرفع ناتجها بما بين 2-3 بالمئة على المدى الطويل. ولكنها على المدى القصير قد تؤثر على النمو.
— خاسرون وفائزون من انخفاض أسعار النفط
الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف 2014 سوف يدعم النشاط العالمي ويساعد في كبح بعض الرياح المعاكسة للنمو في الاقتصادات المستوردة للنفط. بيد أنه سيخمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط مع انعكاسات إقليمية كبيرة. لكن يعتقد البنك بشكل عام أن الانخفاض في أسعار النفط سينعكس ايجابا على الاقتصاد العالمي.
بيد أن إيهان كوسي، مدير افاق التنمية في البنك الدولي، يقول إن هناك عوامل متعددة سوف تقلل الأثر الايجابي العام.
فقد يشجع التراجع في أسعار النفط الأسر والشركات على المزيد من الادخار بدلا من الانفاق، وقد تصبح قدرة البنوك المركزية على كبج المخاطر التضخمية محدودة، وقد يقلل انخفاض أسعار النفط من الاستثمارات الواعدة في النفط غير التقليدي، وأن تواجه الاقتصادات المصدرة للنفط عوامل عدم الاستقرار.
وقال باسو إن مخاطر التضخم المنخفض وضعف الاقتصاد العالمي وركود النمو في الأجور في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الى رفع معدلات الفائدة بطريقة ابطأ من المتوقع